الوطن

هؤلاء الوزراء "وعدوا فأخلفوا" الجزائريين في 2018

اجتهدوا في ورسم الخطط والاستراتيجيات عبر التصريحات الإعلامية فقط

تفننت الحكومة طيلة 2018 في تقديم الوعود والتطمينات للجزائريين وعود منها ما تحقق وأخرى بقيت مجرد استهلاك إعلامي لدى عدد من الوزراء الذين لم يجدوا أي حرج في إعطاء وعود تكرر نفسها.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي فقد قدم أكثر من وزير وعود بتحسن الأوضاع وفقا لتحسن بعض المؤشرات غير أن الأوضاع تحسنت فعلا لكن للحكومة فقط فأسعار النفط التي ارتفعت بشكل مريح في 2018 لم تعطي أي اثار على وضعية المواطن الجزائري الذي ظل طيلة 2018 يعاني من تدهور القدرة الشرائية هذه الأخيرة التي تحدثت بشأنها الحكومة اكثر من مرة وعلى راسها الوزير الأول احمد أويحيى الذي قال في تصريحات له منتصف السنة أن الدولة تعمل على حماية القدرة الشرائية غير أن هذه القدرة انهارت لمستويات خطيرة بسبب إجراءات الحكومة نفسها منها التمويل غير التقليدي، وبقطاع السكن عانى الجزائريون طيلة السنة من الضغط والسوسبانس بسبب تضارب التصريحات والأرقام والمواعيد الزمنية بين مختلف مسؤولي القطاع على رأسهم الوزير عبد الوحيد طمار ومسؤولى وكالة عدل ودواوين الترقية ورغم أن اغلب تصريحات المسؤولين ووعدوهم أكدت استلام جميع مكتتبي عدل لسكناتهم في 2019 وهي وعود كانت اطلقت بداية سنة 2018 غير ان السير البطيء لمشاريع عدل جعل المسؤولين على راسهم طمار يتراجعون عن هذه الوعود ليتضح مع تتالي التصريحات نهاية السنة ان مشاريع عدل تسير بوتيرة بطيئة واكثر من 75 بالمائة من الورشات لم تكتمل لغاية الأن لتبقي وعود الوزير مجرد أتسهلاك أعلامي، من جانب اخر كان وزير قطاع الصحة قد وعد الجزائريين مع بداية السنة على تطور هذا القطاع وضمان مجانية علاج نوعي ليعيش قطاع الصحة اسوء أيامه في 2018 ويعرف العديد من الفضائح التي كشفت عن سوء تسيير وتعامل مع الأزمات والتعاطي من قضايا القطاع من طرف حزبلاوي الذي كان من أكثر الوزراء المغضوب عليهم في 2018، وبقطاع التجارة لم يختلف الواقع حيث تفنن الوزير سعيد جلاب طيلة السنة في تقديم الضمانات للجزائريين والوعود بشان استقرار الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير ان السوق في 2018 عاش كل هذه العوامل دون ان تتحقق أي من الوعود التي تقدم بها جلاب، وعلى خطي أويحيى وجلاب وطمار سار باقي الوزراء الذين اجتهدوا في تقديم الوعود ورسم الخطط والاستراتيجيات عبر الصريحات فقط غير انه وفي الواقع لم يلمس الجزائريين أي من هذه الوعود تتحقق لتمضي السنة وتبقي العديد من القطاعات تتخبط في نقائص كارثية في انتظار ما ستحمله سنة 2019.

 

من نفس القسم الوطن