الوطن
تجار يواجهون الإفلاس وسلع تعاني الكساد لا تجد من يشتريها
النشاط التجاري يتأثر بسبب تدهور القدرة الشرائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ديسمبر 2018
يواصل النشاط التجاري، خاصة في عدد من المجالات، تراجعه بسبب تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، حيت يشتكي آلاف التجار من ركود سلعهم التي لا تجد من يشتريها، وهو ما يهددهم بالإفلاس.
وقد سجل النشاط التجاري انخفاضا كبيرا منذ بداية السنة الحالية، سواء عند تجار الجملة أو تجار التجزئة، وجاء هذا الانخفاض أكثر وضوحا بالنسبة لتجار الجملة من فئة تجار الأدوية وأدوات الترصيص والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور، وكذا بالنسبة للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والآلات والمعدات، ويشتكي تجار الجملة والتجزئة في معظمهم من طول آجال التموين، وندرة المنتجات وبطء إجراءات شراء السلع.
وهو ما جعل اتحاد التجار والحرفيين يدق ناقوس الخطر نظير التخبط الذي يشهده قطاع التجارة ومعه معاملات البيع والشراء التي انخفضت بشكل محسوس مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا السبب إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 200 بالمائة، وهو ما خلف تكدسا في السلع لدى تجار الجملة.
وأكد مصدر مطلع لـ"الرائد" أن تعاملات البيع والشراء خاصة بالنسبة لمجالات معينة انخفضت بحوالي 50 بالمائة هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية رغم توفر المنتجات، مشيرا أن أغلب التجارة التي تأثرت هي تجارة المعدات والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث والأواني ومستحضرات التجميل.
ويرجع هذا الانخفاض في التعاملات التجارية، حسب صويلح، إلى انهيار في القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، وهو ما سبب ركودا في تجارة الجملة وتكدسا في السلع، فانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار فرض على المواطن اقتناء مستلزماته بشكل عقلاني أكثر من السابق.
وقال محدثنا إن هذه الوضعية ستدفع العديد من التجار للإفلاس زيادة على تغيير النشاط التجاري الذي ارتفع بشكل كبير هذه السنة، مشيرا أن آلاف التجار يغيرون نشاطهم وفقا لما هو مطلوب في السوق حاليا حتى يتجنبوا الإفلاس.
للإشارة، فإن تحقيقا للديوان الوطني للإحصائيات كان قد كشف تراجعا في النشاط التجاري في الثلاثي الأول من سنة 2018، خصوصا لدى تجار التجزئة والجملة لبعض المنتجات، وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا الانخفاض سجل خصوصا عند تجار الآلات وعتاد التجهيز وأيضا العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور.
من جهة أخرى فإن معظم التجار الذين شملهم الاستطلاع اشتكوا من بطء إجراءات اقتناء السلع وطول آجال التموين، وأقر الإحصاء أن أزيد من 69 بالمائة من تجار الجملة وقرابة 18 بالمائة من تجار التجزئة سجلوا انقطاعات في مخزون المنتجات، خاصة الذين ينشطون في تجارة الآلات وعتاد التجهيز وأيضا العقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور.
محمد الأمين. ب
