الوطن
موظفو التوجيه يقررون الدخول في احتجاجات ردا على تسريح مستشارة تعسفا
طالبوا بن غبريت بإيفاد لجنة تحقيق سريعة إلى مديرية التربية وسط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ديسمبر 2018
وجهت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، تحذيرات إلى وزيرة التربية الوطنية من عواقب التجاوزات التي تحدث على مستوى مديرية التربية للجزائر وسط، عقب عملية طرد تعسفي لمستشارة وتحمليها مسؤولية عدة تلاعبات بإحدى ثانويات العاصمة.
وهددت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بالدخول في احتجاج وطني بعد العطلة بسبب التعسف الذي مس موظفي التوجيه، موجهة بذلك نداء لجميع موظفي التوجيه والإرشاد ومنتسبي السلك إلى التجند والاستعداد للموقف الاحتجاجي الذي سيحدد لاحقا.
وقالت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في بيان لها، إنها تتابع بقلق شديد ما آلت إليه وضعية الزميلة "ب. أمينة" مستشارة متربصة للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بثانوية ابن خلدون بباب الوادي، والتي صدر في حقها قرار بالتسريح من طرف مديرية التربية للجزائر وسط، بعد إحالتها على مجلس التأديب بتاريخ 19/12/2018 بتهمة التلاعب بتوجيه التلاميذ وتحميلها فضائح ومشاكل الثانوية المذكورة خلال الموسم الدراسي المنصرم، وكأن بالثانوية مسيرا واحدا وهو مستشارة التوجيه، الأمر الذي يتنافى مع الواقع والنصوص التنظيمية.
وبناء عليه، تسجل اللجنة الوطنية أن المستشارة متربصة ومجال تدخلها محدد وفق ما تنص عليه المناشير المتعلقة بمهام مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في المؤسسات التعليمية، والنصوص القانونية المسيرة للحياة المدرسية.
واعتبرت اللجنة أن تحديد المسؤوليات لمسير المؤسسة في حجز نقاط التلاميذ ولمديرية التربية في متابعة العملية، وهو ما تمليه بروتوكولات الرقمنة.
كما سجلت اللجنة عدم انعقاد مجلس القبول والتوجيه بالثانوية الذي يرأسه المدير (ة) كما ينص علية القرار الوزاري رقم 74 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المتضمن كيفيات إنشاء مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهو المسؤول عن انعقاده وعن المحاضر التي يؤشر عليها حسب النموذج الوزاري.
وأوضحت أيضا أن لجنة التحقيق والتفتيش المعينة من طرف مديرية التربية للجزائر وسط، والمتكونة من مفتشي التربية الوطنية، أعفتها في تقريرها من مسؤولية ما وقع من أخطاء هي في الأصل ليست من مهامها، بل مهام مسيري الثانوية.
وأضافت "إن عدم الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس التأديبي يدل على النية المبيتة لتحميل المعنية مسؤولية يعفيها القانون منها وجعلها مطية للتغطية على الفضائح والمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة، وإبعاد المسؤولين الحقيقيين سواء في الثانوية أو مديرية التربية. وعليه فإن اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تعتبر هذا القرار تعسفا وظلما في حق هذه المعنية.
ونظرا للغموض الذي لا يزال يكتنف القضية وكذلك الإجراءات المتخذة خلال المجلس التأديبي وتشكيلته، تعلن لجنة موظفي التوجيه مساندتها المطلقة ووقوفها إلى جانب المستشارة من أجل إنصافها ورد الاعتبار لشخصها حتى لا تكون ضحية أخطاء وسوء التسيير وطمس الحقائق.
وتطالب اللجنة الوطنية الوزارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل إلغاء القرار التعسفي القاضي بتسريح المستشارة وإيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل التقصي في حيثيات القضية بالمؤسسة المعنية خلال نهاية السنة الدراسية.
عثماني مريم
