الوطن

النقابات متشائمة من الوضع الاجتماعي في 2019 وتستعجل الزيادة في الأجور...

دقت ناقوس الخطر بشأن تدني القدرة الشرائية وغلاء الأسعار وتدهور الدينار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 ديسمبر 2018

أبدت، نقابات مستقلة تشاؤمها من استمرار تدهور الوضع الاجتماعي في 2019، متخوفة من أن تشهد السنة المقبلة مزيدا من الانهيار للقدرة الشرائية للعمال، ومزيدا من التدهور في وضعيتهم، الأمر الذي قد يدفع بهذه النقابات للتحرك وكسر الهدنة الموجودة حاليا، خاصة في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي كما وعدت به الحكومة.

ورغم وجود هدنة بين النقابات المستقلة والحكومة هذه الفترة، إلا أن ذلك لا يعني رضا النقابات عن الوضع الذي يعيشه العمال، حيث تتخوف أغلب النقابات المستقلة من انحدار الأوضاع أكثر مع بداية العام المقبل، بسبب العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تخيف النقابات المستقلة، منها انهيار العملة الوطنية أكثر خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع نسب التضخم وتوجه الحكومة نحو حلول اقتصادية خلقت غلاء غير مسبوق في الأسواق، على غرار التوجه نحو طبع الكتلة النقدية وفرض مزيد من الشروط على الاستيراد، وهو ما أضعف القدرة الشرائية أكثر، لتتحول الأجور التي يتقاضاها أغلب الجزائريين والتي لا تتعدى أحيانا الـ20 ألف دينار إلى مجرد منح لا تكفي العامل أسبوعا واحدا، ما يجعل مطلب زيادة الأجور ضرورة استعجالية ترعاها هذه النقابات.

• إيدير عاشور: وضع العمال يزداد ترديا سنة بعد أخرى

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر، إيدير عاشور، أمس، أن وضع العمال يزداد ترديا سنة بعد أخرى، مشيرا أن سنة 2019 ورغم عدم فرض الحكومة مزيدا من الضرائب في قانون المالية، إلا أن العامل لن يكون بخير بسبب تدهور كبير طال القدرة الشرائية. 

وقال إيدير في السياق ذاته "إن وضع العملة غير مطمئن والتضخم وصل مستويات عليا، في حين لا تزال الأجور ثابتة لا تتحرك، لذا فإن مطلب زيادة الأجور يعد استعجاليا ويجب أن يطرح على مستوى الحكومة، لأن الاستمرار بهذه الوتيرة سيخلق مشاكل اجتماعية نحن في غنى عنها".

وقال عاشور "نحن لسنا ضد إنقاذ الخزينة العمومية ولا الاقتصاد الوطني، لكن مع مراعاة وضع العامل، فهذا الأخير كان الضحية رقم واحد للوضع الحالي"، حيث أشار إيدير عاشور أن القدرة الشرائية انهارت بحوالي 50 بالمائة منذ نهاية 2014. وأضاف ذات المتحدث أنه من الضروري على الحكومة حاليا التفكير في وضع شبكة جديدة للأجور تكون مركزة وأكثر إنصافا للحفاظ على القدرة الشرائية للجميع.

• إلياس مرابط: حالة الهدنة التي تعرفها الجبهة الاجتماعية لا تعني أن النقابات راضية عن الوضع

من جهته، أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن هناك تذمّرا واستياء كبيرين وسط النقابات بسبب الوضع الاجتماعي الذي يعيشه العمال الجزائريون، مشيرا أن حالة الهدنة التي تعرفها الجبهة الاجتماعية لا تعني أن النقابات راضية. وقال مرابط إنه لا شيء تغير بالنسبة للنقابات والعمال حتى وإن لم يحمل قانون المالية ضرائب ورسوما إضافية، مبديا تشاؤمه من الوضع الاجتماعي العام المقبل.

من جانب آخر، جدد مرابط استنكار النقابات للخيار الاقتصادي للحكومة، المتمثل في اللجوء إلى طبع النقود وخيارات اقتصادية أخرى، مشيرا أن ذلك تسبب في تدهور القدرة الشرائية أكثر وتسبب في غلاء الأسعار، مشيرا أن الغلاء مستمر وعلى الحكومة التفكير في زيادة الأجور حفاظا على المكاسب المهنية والاجتماعية للعمال.

• بحاري: الحكومة تمادت كثيرا في تهميش العامل البسيط

من جهته، طالب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، علي بحاري، في تصريح لـ"الرائد"، الحكومة بضرورة التوجه نحو سلم أجور جديدة، مضيفا أنه من غير المعقول في وقت وصلت الأسعار مستويات غير معقولة أن تواصل فئات من العمال الجزائريين تقاضي أجور لا تتعدى 18 ألف دينار، مضيفا أن كل سنة تحل على العامل تحمل معها مزيدا من التدهور في قدرته الشرائية، معتبرا أن الحكومة تمادت كثيرا في تهميش العامل البسيط الذي يبقى وحده يدفع ثمن سياستها الخاطئة، منتقدا غياب أي حوار اجتماعي حاليا.