الوطن

7 وزارات لا تصرح بموظفيها ولا بأجورهم ولا بتسديد اشتراكات "كناص"

هي وراء إفلاس صندوق التقاعد وعدم فتح التوظيف لـ 378 ألف منصب شاغر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 ديسمبر 2018

• قطاع التربية ضحية تلاعبات وزارة أخرى و65 ألف منصب شاغر لم تستغل

انتقد نواب البرلمان تجاوزات وتلاعبات 7 وزارات تورطت في عدم التصريح بموظفيها ولا بأجورهم ولا بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولا بالاشتراك في صندوق التقاعد، والتي انجر عنها عدم استغلال 378 ألف منصب شاغر، منها أزيد من 65 ألفا في قطاع التربية، حيث حرم خريجو الجامعات من الاستفادة منها.

سلط نواب من اتحاد النهضة والعدالة والبناء الضوء على ما جاء في التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، الذي تمت مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني، في 10 ديسمبر الجاري، حول استمرار 7 وزارات كاملة في عدم التصريح بموظفيها ولا بأجورهم ولا بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا بالاشتراك في صندوق التقاعد.

وأضافت هذه التدخلات "أن هذه التجاوزات التي تورطت فيها كل من وزارات الصحة، التضامن، العمل والتشغيل، الإعلام، الثقافة، الشبيبة والرياضة، المجاهدين، ونفس الشيء يتم في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، لأن الخواص أيضا لا يصرحون بالعدد الحقيقي للعمال، وحتى المصرح بهم لا يصرحون بأجورهم الحقيقية، يقول ذات النائب.

ووفق ذات المصادر فإن "هذه هي الحقيقة التي أدت إلى اختلال في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، ومنه في صندوق التقاعد الذي أفلس نتيجة هذه الممارسات، ليدفع الثمن موظفو وعمال الوزارات التي تسدد اشتراكاتها، وعلى رأسها نساء ورجال التربية، ليحرموا من التقاعد على أساس 32 سنة عملا فعلية وكذا من التقاعد النسبي، ويقولون إن الصندوق مفلس"؟ وفق تعليقه.

وبالمجلس الشعبي الوطني طرحت عدة استفهامات عن مصير اقتطاعات موظفي وعمال الوزارات التي لا تسدد الاشتراكات، خاصة أنه من المؤكد أن كشوف رواتب موظفي وعمال هذه الوزارات تتضمن المبالغ المالية المقتطعة لفائدة الضمان الاجتماعي.

وأضافت أهم التساؤلات المطروحة "لما كانت هذه الوزارات لا تصرح بموظفيها ولا تسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي، فلماذا سكوت الضمان الاجتماعي ؟ وما دامت حقوق الاشتراك لا تصلها فعلى أي أساس يتم تعويض موظفي وعمال هذه الوزارات واستفادتهم من كل الامتيازات ؟".

كما تم التساؤل: "على أي أساس يتم تعويض عمال هذه القطاعات، من خلال استفادتهم من بطاقة شفاء، علما أنه بسبب تجاوزات هذه الوزارات سجل 378 ألف منصب شاغر لم يتم فتح التوظيف بخصوصها بسبب تلاعبات هذه الوزارات، منها 65 ألفا و866 منصبا شاغرا بقطاع التربية كان من المفروض أن تستغل لتوظيف خريجي الجامعات، في ظل أن مشاريع كثيرة في مختلف الطاعات لم تنطلق على مستوى وزارات عدة، وفق ذات المصادر.

وفي الأخير تمت مطالبة السلطات الوصية بضرورة اعتماد الصرامة وفرض الجزاء والعقاب، مع أهمية إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس المحاسبة من أجل تأدية واجباته على أحسن وجه.