الوطن

سيتم الاعتماد على ما هو معمول به عالميا في تعديلات امتحان "الباك"

عبد الحفيظ حاج صدوق نائب مدير التعليم الثانوي

صعوبات تواجه وزارة التربية في التكفل بتلاميذ التوحد

 

جدد، أمس، عبد الحفيظ حاج صدوق، نائب مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية، تطمينات الوصاية حول عدم إلغاء أي مادة في امتحان شهادة البكالوريا في إطار الإصلاحات التي ستمس هذا الامتحان. ونشر بالتفصيل أهم التعديلات التي سيحملها هذا الامتحان المصيري والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في سنة 2021.

كشف عبد الحفيظ حاج صدوق، نائب مدير التعليم الثانوي، في تصريح له، أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت بوزارة التربية، أن الدورة المقبلة لامتحان الباك لن تعرف أي حذف لأي مادة، في انتظار تطبيق التعديلات الجديدة للبكالوريا بداية الموسم الدراسي المقبل 2019-2020 عن طريق التقويم المستمر لتلاميذ السنة الثانية ثانوي، وتقليص عدد الأيام خلال دورة بكالوريا 2021.

وقال حاج صدوق إن إعادة النظر في امتحان البكالوريا تهدف إلى تسهيل الامتحان على المتمدرسين من خلال تخفيض عدد الأيام من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام ونصف، مؤكدا أنه يطمئن الرأي العام الجزائري أنه لن يتم إسقاط أية مادة مدروسة من قبل تلاميذ النهائي في هذا الامتحان، علاوة على هذا فإن التقويم المستمر الذي سيعتمد في باك 2021 سيكون لفائدة المتمدرسين الذين عليهم السهر على العمل والجد طيلة الموسم الدراسي، مؤكدا أن بطاقة التقويم ستوزع بداية من 2020 للتحضير للاعتماد عليها في السنة الموالية.

واعتبر المتحدث أن هذه التعديلات التي ستقوم بها وزارة التربية الوطنية تهدف إلى استرجاع مكانة البكالوريا على الساحة الدولية عبر الاعتماد على ما هو معمول به عالميا.

وأكد في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية سخرت للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة 2019، تمارين ومواضيع مرفوقة بحلول على الأرضية الرقمية للتدعيم، وكلفت أستاذ لكل قسم من أجل مرافقة المترشحين على مستوى الثانويات لتسهيل عملية الولوج للموقع، وذلك زيادة على الحصص الاستدراكية الإجبارية بداية من الأسبوع الأول من العطلة الفصلية.

وفي شأن عملية الرسوب الكبيرة للمتمدرسين، قال المتحدث إن وزارة التربية سخرت الأساتذة لتقييم مستوى التلاميذ، كما فرضت عليهم عقد مجالس استثنائية من أجل النظر في كيفية إعادة المطرودين وهو ما تم فعلا، حيث شهدت بداية السنة الدراسية الحالية عودة عدد كبير من التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وغالبيتهم من تلاميذ النهائي، مؤكدا أن الوصاية سهرت أيضا على إعطاء الحق للأولياء للطعن في قرارات هذه المجالس والنظر في انشغالاتهم لإنصاف جميع التلاميذ.

في إطار آخر، أكد مدير التعليم الأساسي حول تكفل وزارة التربية الوطنية بأطفال التوحد، أن الوزارة غير قادرة لوحدها على التكفل بهؤلاء الأطفال، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجان مع وزارتي الصحة والتضامن والأسرة"، لإنجاح التكفل بهم، باعتبار أن مثل هكذا أطفال بحاجة لوسائل ضرورية وقطاع استشفائي مجهز، زيادة على توفير أساتذة مختصين، ما يجعل الأمر صعبا لغاية اليوم، حسب المتحدث، مؤكداً أن الملف لا يزال مفتوحا لإيجاد مقترحات وحلول مستقبلاً.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن