الوطن

طلبية الجزائر من القمح تحدث طوارئ في السوق الدولي

دفعت الأسعار بسوق شيكاغو والاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها

 

 

دفعت أول أمس طلبية من القمح تقدمت بها الحكومة الجزائرية للاتحاد الأوروبي تسليم شهر نوفمبر الأسعار في الأسواق الدولية إلى أعلى مستوياتها مخالفة قرار الديوان الوطني للحبوب الذي أعلن شهر أفريل الماضي تجميد عمليات استيراد الحبوب من الخارج. وأورد أمس الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي جانبا من الصفقة المعلنة من طرف الجزائر رفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو والأسواق الأوروبية إلى الأعلى دون أن يقدم تفاصيل عن كمية الطلبية الجزائرية من القمح، حيث ارتفع السعر إلى فوق 261 أورو للطن الواحد بنحو 4 في المئة. ويتزامن ذلك مع تراجع قيمة واردات الجزائر من القمح في أول 8 أشهر من العام 2012 بحوالي ما قيمته 600 مليون دولار أميركي لتبلغ قيمتها 1.296 مليار دولار، مقابل 1.982 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011. وكان رئيس الديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، توقع تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5.8 مليون طن مقابل 4.5 مليون طن العام 2011، وهو ما سيعفيها من الاستيراد. وبلغت قيمة واردات الحبوب من القمح بنوعيه والشعير 4.03 مليارات دولار العام 2011 مقابل 1.98 مليار دولار العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 102.6. يشار إلى أن الفرد الجزائري يستهلك معدل 180 كلغ سنوياً من القمح. وبلغ إنتاج القمح في 2009 /2010، أكثر من 4.5 ملايين طن مقابل أكثر من 6.1 ملايين طن في 2008 /2009. وحققت الجزائر بالفترة 2008-2010 اكتفاءً ذاتياً من القمح القاسي، الذي يمثل ما نسبته 40  %من إجمالي المساحة المزروعة من الحبوب في البلاد، وهي النسبة نفسها بخصوص الشعير، بينما الــ20%  المتبقية خصصت للقمح اللين. والأخير هو المشكلة التي لا تزال تتخبط فيها الجزائر، حيث أن مشترياتها من القمح اللين تبقى مرتفعة جداً، ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا النوع من القمح. 

 محمد.ا  

 

من نفس القسم الوطن