الوطن

بن غبريت تؤكد امتلاكها بدائل لرفع جودة التعليم

حرصت على التأكيد على ديمقراطية التعليم وإضفاء البعد الجزائري على المنظومة التربوية

شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على وجود البدائل التربوية والتعليمية في اتجاه ترسيخ تعلمات ذات جودة، كما أكدت على ترسيخ الأهداف المخصصة للتربية مع ديمقراطية التعليم وإضفاء البعد الجزائري على المنظومة التربوية لخلق حركية اجتماعية حقيقية داخل المجتمع.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التربية الوطنية، أمس، حول مشاركة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بمعية وفد وزاري مشترك بتونس (قرطاج)، يوم 21 ديسمبر 2018، في لقاء إقليمي نظمه البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الوزيرة أشارت، خلال تدخلها، بإيجاز في هذا الإطار، إلى مختلف المراحل التي مر بها النظام التربوي في أعقاب الاستقلال، حيث تم ترسيخ الأهداف المخصصة للتربية مع ديمقراطية التعليم وإضفاء البعد الجزائري على المنظومة التربوية، ما أدى إلى خلق حركية اجتماعية حقيقية داخل المجتمع.

وقالت الوزيرة: أعطت الإصلاحات التي بدأت سنة 2000، التي أجريت في سياق مختلف جذريا، تحديات: نوعية التعلم وضرورة التكيف مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تتطلب كفاءات حياتية تسمح للمواطنين في المستقبل بدخول عالم الشغل.

وذكرت بن غبريت أن العمليات الكبرى الحالية، ممثلة في عمليات الإصلاح الذي بوشر فيه منذ سنة 2003، ويقوم أساسا على المعرفة المفصلة لقطاع التربية، من خلال الندوتين الوطنيين اللتين تم تنظيمهما في جويلية سنتي 2014 و2015، التحقيق الوطني حول آلاف النسخ، الامتحانات الرسمية من طرف جامعيين ومتخصصين في التربية، والتحقيق المباشر لغالبية المدرسين ونتائج الأداء المدرسي في الاختبارات الدولية PISA التي شاركت فيها الجزائر سنة 2015، سهلت إبراز مجموعة من الإشكاليات الناتجة عن الإصلاح الذي بوشر فيه منذ سنة 2003.

كما أشارت "إن هذا التشخيص أدى إلى تحديد جملة من الأولويات من خلال التحوير البيداغوجي في المرحلة الإلزامية، وتحسين الحوكمة (بما في ذلك الشفافية من خلال الرقمنة)، مصحوبا أيضا بالإجراءات الدائمة المتخذة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والتي أدت إلى التوقيع على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، وكذا التكوين كأداة استراتيجية احترافية للهيئة البيداغوجية. وقد رافقت هذه العملية بأكملها عمليات إعادة كتابة البرامج، وإعداد كتب مدرسية جديدة، وتحسين نظام التقويم من خلال إنتاج خطط التعلم والمراقبة المستمرة.

وحسب المسؤولة الأولى للقطاع، فإن هذه العمليات أثمرت إعداد إطار منهجي ومفاهيمي للفهم المكتوب، منظم على شكل إطار مرجعي عام وعلى شكل إطار مرجعي لكل مادة تعليمية، موسوم بالمصطلح MARWATTTT

كما أكد تدخل الوزيرة على وجود البدائل التربوية والتعليمية في اتجاه ترسيخ تعلمات ذات جودة، وأن التوترات الأربعة التي أشار إليها تقرير البنك العالمي، والمشخصة أيضا من طرف وزارة التربية الوطنية، من خلال مختلف التقييمات، تشهد بداية ديناميكية حلول من خلال وضع حيز التنفيذ أجهزة التحسين. للتذكير، فإن التوترات الأربعة التي تم تحديدها من طرف البنك العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمثل في: المؤهلات والكفاءات، المواد والفكر النقدي، المراقبة والاستقلالية، والتقاليد والحداثة.

وقد استهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية وترحيبية من طرف السيد رئيس الحكومة للجمهورية التونسية، السيد يوسف الشاهد.

وتجدر الإشارة أن رئيس الجمهورية التونسي استقبل الوزراء المشاركين وكذا المسؤولين الجهويين للبنك العالمي، بعد أن خصصت الفترة الصباحية الأولى لعرض تقريرين من طرف أعضاء من مجموعة البنك العالمي، حول التنمية في العالم 2019، وكذا الإطار الجديد للتربية في المنطقة.

وخلال الفترة الثانية، تم تنظيم مائدتين مستديرتين حول موضوع بناء رأس المال البشري، وقد شهد تدخل العديد من الوزراء المغاربة، بمن فيهم وزراء التربية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن