الوطن

التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر على طاولة بوتفليقة قريبا

اعداده تم بمشاركة خمسة قطاعات وزارية، فافا بن زروقي:

• المجلس تلقى 1448 شكوى تم معالجة 900 منها

 

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سي لخضر بن زروقي أن "التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان في الجزائر بات جاهزا وسيرفع إلى رئيس الجمهورية بداية 2019 "، مضيفة انه "يجري حاليا التحضير للجمعية العامة المقررة في 23 ديسمبر الجاري".

أفادت فافا سي لخضر بن زروقي، أمس، خلال إشرافها على انطلاق دورة تدريب المدربين حول "الجريمة الالكترونية" لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني بفندق نيوداي بحسين داي أنه "سيتم رفع التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق بعد الانتهاء من وضع الروتوشات الاخيرة عليه"، مؤكدة أن "اعداد التقرير تم بمشاركة خمسة قطاعات وزارية ممثلة في وزارات العدل والتضامن والشؤون الدينية، الداخلية والخارجية حيث تم جمع كافة المعلومات وكذا التقارير المتعلقة بمجال حقوق الإنسان".

وأوضحت أن "التقرير يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست التقرير السنوي لرئيس الجمهورية يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه، كما يشمل التقرير ملاحظات المجلس".

وذكرت بن زروقي أن "هيئتها استقبلت ومنذ سنة 2018 ما يقارب 826 شخص في مقر المجلس والتي تم بموجبها التكفل بانشغالاتهم"، مؤكدة بأن "هيئتها تلقت منذ 2018 ما يربو على 1448 شكوى تخص تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، تم معالجة 900 منها".

وكشفت فافا سي لخضر عن "اعداد هيئتها لمشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية من قبل وزارة العدل وسيرسل الى البرلمان بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء والذي يتضمن بموجبه مكافحة ظاهرة الجريمة الالكترونية التي انتشرت بصورة ملفتة للنظر".

وفي نفس السياق قالت انه "بات من الضروري مكافحة الجريمة الالكترونية باستخدام الكمبيوتر أو من خلال الاتصال باستخدام الاجهزة الحديثة مثل الحاسوب والهاتف النقال أو أحد ملحقاتها او برامجها في تنفيذ اغراض مشبوهة وامور غير اخلاقية لا يرتضيها المجتمع".

وذكرت فافا سي لخضر أن "المشرع الجزائري قد تناول جانب من الجريمة الالكترونية بواسطة القانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تمم هذا القانون بقسم سابع مكرر عنوانه "المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وشمل المواد 394 مكرر الى 394 مكرر 7".

واشارت بن زروقي ان "المادة 393 مكرر تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 50 ألف دج إلى 100 ألف دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل او جزء من منظومة المعالجة الالية للمعطيات او يحاول ذلك وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف او تغيير لمعطيات المنظومة وإذا ترتب على هذه الافعال تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين والغرامة من 50 ألف دج الى 150 ألف دج".

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "المشرع الجزائري شدد العقوبات في بعض الحالات لا سيما إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات الخاضعة للقانون العام ويعاقب القانون على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 3 بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها".

وأضافت بن زروقي أن "القانون رقم 09-04 المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها ووفق المادة 3 منه فانه يمكن لمقتضيات حماية النظام العام او مستلزمات التحريات او التحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والذي وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية".

وأشارت بن زروقي أن "هذا القانون أحدث وفقا لمادته 13 هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته وتتولى هذه الهيئة تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحته وكذا مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بما في ذلك جمع المعلومات وانجاز الخبرات القضائية".

من جانب آخر تطرقت فافا سي لخضر إلى "مسالة تبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتحديد مكان تواجدهم".

كنزة. ع
 

من نفس القسم الوطن