الوطن

لالماس: وكلاء السيارات تسرعوا ولا تصدير قبل تغطية الطلب المحلي

بعد أن شرعت بعض المصانع في تصدير المركبة محليا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 ديسمبر 2018

بدأت مصانع تركيب السيارات في الجزائر تسجل أولى محاولات التصدير واقتحام الأسواق الإفريقية والعربية، من خلال ما يتم تركيبه من سيارات محليا، وهو ما يمثل مسعى الحكومة التي وضعت التصدير كأولوية خلال الأربع سنوات المقبلة ضمن استراتيجيتها الرامية لتشجيع قطاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر، رغم أن الخبراء يشككون في نجاح المسعى نظرا للعديد من العوامل والظروف.

• مسعى حكومي يحاول وكلاء السيارات تحقيقه في "أقرب" الآجال

وتحاول مصانع السيارات بالجزائر التوجه للتصدير خلال الـ 4 سنوات المقبلة، محاولة مسايرة برنامج الحكومة المسطر، حيث سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن أعلن عن برنامج تصدير السيارات خلال الـ4 سنوات المقبلة، بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا أن السوق الوطني سيشهد فائضا في إنتاج السيارات مستقبلا، وبما أن عددا من الاتفاقيات مع الشركات الأم لعلامات السيارات التي تركب في الجزائر تحتوي على بند يخص التصدير خلال السنوات القادمة، فإن الفرصة ستكون مواتية وهو ما تحاول مصانع التركيب تطبيقه، رغم أن السوق الوطنية لم تسجل إلى غاية الآن فائضا في تركيب وتصنيع السيارات، بدليل عدم توفر أغلب موديلات السيارات المركبة محليا للبيع عند الوكلاء، ما يعني أن الندرة لا تزال موجودة والمصانع حاليا لم تتمكن من تغطية الطلب، وهو ما يفسر بقاء الأسعار مرتفعة.

ورغم ذلك، فقد بادرت عدد من مصانع السيارات بالتوجه نحو التصدير، على غرار مجمع غلوبال الذي سيقوم بتصدير سيارات "كيا" الجزائرية نحو موريتانيا والاستثمار في الخدمات اللوجيستية، ووقع مؤخرا على اتفاقيتين للتعاون والشراكة مع مجمع "أيتش بي" الموريتاني.

لكن بالمقابل ورغم هذه المحاولات التي تعتبرها الحكومة إيجابية، فإن خبراء يشككّون في نجاح مساعي التصدير بالنظر للعديد من العوامل، منها نسب الاندماج. ففي الجزائر لا توجد صناعة ميكانيكية وإنما تركيب، حيث يتم استيراد كافة الأجزاء والقطع دون صناعة أي جزء، وهو ما سبق وحذر منه الخبراء إذا تعلق الأمر بسوق محلية فما بالك إن كان الأمر يرتبط بعمليات تصدير تتطلب إمكانيات أكبر.

وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أن وكلاء السيارات تسرعوا في قرار التصدير بالنظر لما هو موجود في السوق، مشيرا أن هؤلاء الوكلاء لم يتمكنوا من تغطية الطلب المحلي حتى يتوجهوا للاستيراد، واعتبر لالماس أنه قبل التوجه للتصدير كان لا بد على الحكومة أن تشجع المناولة لقطاع الصناعة الميكانيكية وتطوير هذا الأخير بشكل يأتي بنتائج على أرض الواقع ويعطي ثماره في السوق المحلية، ليأتي التصدير كتحصيل حاصل، ملحا على ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص وذلك من خلال وضع تسهيلات أخرى لتحفيز المستثمرين، مشيرا إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات في الجزائر ليس مهمة رجال المال والأعمال فقط، بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق استثمارات حقيقية في هذا المجال.

وقال المتحدث أنه وبالرغم من الإمكانات المعتبرة التي تحوز عليها البلاد من مواد أولية ومن الإمكانات، إلا أنها لم تتمكن من تطوير مجال تركيب السيارات والانتقال إلى مرحلة التصنيع، مشيرا إلى بعض الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب التي استطاعت تحقيق الأهداف المسطرة في مجال الصناعات الميكانيكية بالرغم من الإمكانات البسيطة مقارنة بما تتوفر عليه الجزائر من إمكانات.