الوطن

سبعة إطارات يختلسون قرابة مليار سنتيم من اتصالات الجزائر

استحوذوا على أكثر من 869 دفتر بنزين

 

عالجت محكمة سيدي امحمد أمس في ساعة متأخرة فضيحة شركة اتصالات الجزائر، والتي تورط فيها سبعة متهمين من إطارات يترأسهم المدير الجهوي السابق، حيث وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، وهو ما كبد اتصالات الجزائر خسائر حددتها الخبرة بتسعة ملايين دينار جزائري، وإثر هذه المتابعة، التمس ممثل الحق العام عقوبات للمتهمين تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري.

وقد أكد دفاع الطرف المدني تورط المتهمين وطالب بالمبلغ المختلس المحدد في الخبرة بالإضافة إلى تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري.

وقائع قضية الحال وحسب ما جاءت على لسان دفاع الطرف المدني اتصالات الجزائر تعود لاكتشاف الشركة ضياع 869 دفتر بنزين بقيمة تسعة ملايين دينار، فأودعت شكوى ضد مجهول، واستمرارا في التحقيق، اشتبه بشركة البنزين في تورطها في القضية، لكن لوجود دلائل بينت فيما بعد تورط المدير الجهوي "ز.أحمد" رفقة بقية المتهمين الذين نفوا الجرم المنسوب إليهم خلال جلسة المحاكمة، فيما أكد دفاعهم عن الخروقات التي قامت بها النيابة العامة خلال إحالة القضية على الجلسة، كونها أخلت بالمادة 169 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، لأن المتهمين وجهت لهم التهم عن طريق الترقيم بدل ذكر أسمائهم، وفيما يخص منطوق الإحالة فلم تذكر التهمة التي سيحاكم بها المتهمون واكتفوا بذكر "سيحاكمون بالتهم الموجهة إليهم".


نوال. س

 

من نفس القسم الوطن