الوطن

باريس تدعو الجزائر إلى "مرحلة جديدة" في العلاقات التجارية

وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك

 



دعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أمس الأربعاء بباريس إلى إقامة "حوار دائم" بين فرنسا والجزائر بغية مباشرة "مرحلة جديدة" في العلاقات التجارية الثنائية. 

وغداة زيارة العمل التي دامت يومين بالجزائر صرحت الوزيرة الفرنسية "أود أن تصبح الجزائر وجهة أكيدة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية وأن تستقطب فرنسا 

استثمارات جزائرية، ولذا ينبغي وضع إطار ثقة متبادلة". وتندرج هذه الزيارة في إطار إعداد الشق الاقتصادي للزيارة المقبلة للرئيس فرانسوا هولاند للجزائر المقررة قبل نهاية السنة. 

وبعد التذكير في بيان أصدرته وزارتها أن المؤسسات الفرنسية تعد الممون والمستثمر الأول (خارج المحروقات) في الجزائر، أكدت أن هذه الأخيرة "ينبغي أن تصغي لحاجيات وتطلعات زبائنها وشركائها الجزائريين" وأن تظل مجندة للحفاظ عليهم واقتحام الأسواق الجديدة". واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن الجزائر "أرض الاستثمارات والتبادل والنمو والشراكات المستديمة والمتينة"، مشيرة إلى أن "+متوسط المشاريع + الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) يجب أن يتحقق انطلاقا من التبادلات التجارية بين بلدينا". 

وقامت السيدة بريك يومي 24 و25 سبتمبر بزيارة الجزائر، حيث تحادثت مع السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة وكذا شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسة 

الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. والتقت السيدة بريك التي كانت مرفوقة بوفد يضم مسيري مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بإنجاز مشاريع في الجزائر أيضا برجال الأعمال لكلا البلدين وكذا بطلبة جزائريين في مجال التجارة. وقد حددت الوزيرة مع متحادثيها الجزائريين عدة أهداف ستسمح بتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وتتمثل هذه الأهداف في إرساء حوار دائم بين باريس والجزائر حول المسائل التجارية من خلال مجموعة اتصال حكومية مشتركة، التي ستحدد قطاعات التعاون الاستراتيجية على غرار الصناعة الغذائية التي سبق تحديدها بشكل جيد والتعاون التقني المرتقب لبلوغ هذا الهدف والمشاريع الملموسة التي يجب تجسيدها. 

وسيتم في هذا الإطار تنظيم المنتدى الفرنسي الجزائري للمؤسسات خلال 2013 والذي سيخص أساسا المؤسسات المتوسطة والصغيرة قصد تشجيع أوساط  الأعمال والعلاقات المباشرة بين القطاعات الخاصة. 

كما اتفق الطرفان على تشجيع التحديد المشترك للنشاطات الاقتصادية بين فرنسا  والجزائر بشكل يجعل المشاريع الاستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين  خاصة فيما يتعلق بمناصب الشغل. وتعد فرنسا الشريك التجاري الرابع للجزائر والممون الأول لها. 

فيصل. ح

 

من نفس القسم الوطن