الوطن
"الأنباف" يدعو إلى إضراب موحد في المدارس مع 5 نقابات أخرى
وفق توصيات المجلس الوطني في دورته الطارئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2018
خلصت، أمس، أشغال المجلس الوطني الطارئ الذي نظمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، إلى قرار الدخول في إضراب تحدد مدته وتاريخه لاحقا مع التكتل النقابي، الذي ينتظر أن يجتمع بعد الأسبوع الأول من جانفي القادم، والذي هو أول حراك نقابي لشل المدراس وطنيا، ويجعل وزيرة التربية الوطنية في حرج كبير في حالة عدم إسراعها لتهدئة الأوضاع وتجنيب المساس باستقرار الموسم الدراسي الحالي 2018-2019.
وجاء هذا بعد أن عرفت أشغال دورة المجلس الوطني الطارئة قراءة تقارير الولايات ومقترحاتها في شأن كيفية الضغط على وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبها، حيث أن كل التقارير صبت في اتجاه واحد وهو الذهاب إلى الإضراب.
وانتهت الأشغال بالإجماع على الذهاب إلى إضراب وطني رفقة 5 تنظيمات نقابية ناشطة في التكتل النقابي، وبذلك يكون المكتب الوطني قد تحصل على تفويض من المجلس لاتخاذ القرار المناسب في إطار اجتماع تكتل نقابات التربية المزمع عقده يوم 07 جانفي 2019، وهذا من أجل الدخول في إضراب موحد بعد 18 جانفي القادم.
ويسعى "الاتحاد" لتحقيق، رفقة النقابات الست، قرار تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تصنيف حاملي شهادة الليسانس وحاملي الشهادات التطبيقية، والتعجيل بإصدار القانون الخاص وفق ما تم الاتفاق عليه في عمل اللجنة المخصصة لتعديلات القانون الخاص.
وخلال الأشغال تم التنديد بالتضييق على العمل النقابي وعدم إشراك النقابات في القضايا التي تخص القطاع محليا ووطنيا، والرفض المطلق لحصص الدعم يوم السبت، باعتباره يوم راحة، بالإضافة إلى إنصاف الأسلاك المتضررة من المرسوم التنفيذي 240/12 وخاصة أعوان المصالح الاقتصادية - مشرفي التربية - موظفي التوجيه المدرسي.
وقرر التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، منذ أيام، مقاطعة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وتبرمجها وزارة التربية وطنيا ومحليا، كما أعلن عن قرار الانسحاب الجماعي من ميثاق أخلاقيات المهنة في قطاع التربية، الممضى عليه من طرف الوزارة الوصية والنقابات المعتمدة شهر نوفمبر من سنة 2015، تنديدا بعدم وفاء الوزيرة نورية بن غبريت بكل التزاماتها.
كما تندد النقابات الست: "الأنباف"، "كنابست"، "سنابست"، "الأسنتيو"، الكلا"، ونقابة "الساتاف"، بطريقة تعامل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع النقابات على المستوى المحلي والوطني، والتي تتنافى والشراكة الاجتماعية الحقيقية، والتي تسعى من خلالها لفرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
وينتظر أن تجتمع هذه النقابات في 7 جانفي المقبل بعد إكمال جميع مجالسها الوطنية، وهذا لتحديد تاريخ موحد للإضراب، على أن يكون بعد تاريخ 18 جانفي المقبل، وهذا في حالة عدم تدخل وزيرة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم.
تجدر الإشارة أن الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة الممضى عليه من طرف النقابات المعتمدة والوزارة الوصية، شهر نوفمبر من سنة 2015، لضمان استقرار القطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسسة التعليمية والأسرة التربوية، جاء أيضا بسبب إلغاء العمل بمحاضر الاجتماعات الثنائية، عدم توفير مقرات للنقابات وعرقلة حق التفرغ للممثلين النقابيين لممارسة نشاطهم، ومنها اللجوء إلى المحاكم لحل النزاعات الجماعية وفق النقابات سالفة الذكر، علاوة على القرارات الاستفزازية والتعليمات الفوقية التي أدخلت قطاع التربية في أزمة حقيقية.
وحملت النقابات المستقلة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، سياسة الأحادية والانفرادية المعتمدة في كل ما تعلق بالتغييرات الجديدة في النظام التعليمي وكامل الإصلاحات دون إشراك النقابات.
سعيد. ح
