الوطن

قرار الدفعة الجديدة من النقود المطبوعة يصدر في الجريدة الرسمية

التمويل غير التقليدي

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي، 4.005 مليار دينار، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، مقابل 3.585 مليار دينار نهاية شهر مايو 2018، وفق ما أشار إليه بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 71.

وجاء في المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 المعدل والمتمم في أكتوبر2017، أنه "يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة، وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي، وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار''.

وتشير المادة 45 مكرر أن هذا "الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات، وذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي''.

وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم.

وسيسمح هذا الإجراء بتغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية وتمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز، وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.

ويتيح للخزينة العمومية أيضا خلال الفترة المحددة، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار على أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

والهدف من هذه الآلية المالية، التي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها، هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات، وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد والميزانية.

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن