الوطن

دمج الدواوين والعيادات الخاصة ضمن الشبكة الوطنية للعلاج

في إطار القانون الجديد للصحة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عن قيام دائرته الوزارية بدمج الدواوين الصحية والعيادات الخاصة ضمن الشبكة الوطنية للعلاج وهذا في إطار قانون الصحة الجديد.

أفاد مختار حسبلاوي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة الوزارة وفي إطار قانون الصحة الجديد "بصدد دمج هذه الدواوين والعيادات ضمن الشبكة الوطنية للعلاج" خاصة وان الاستراتيجية الحالية التي سطرتها والتي "ترتكز على الملف الإلكتروني الموحد للمريض لجعل المنظومة الصحية متكاملة ومتناسقة".

وقال حسبلاوي أن الوزارة "بصدد تفتيش وتقييم شامل على المستوى الوطني لتحيين البطاقية الوطنية لهذه الدواوين والعيادات الخاصة من أجل اجبار أصحابها الذين استفادوا من اعتمادات قبل صدور القانون الجديد للصحة على احترام الإجراءات الجديدة التي اقرها دفتر الشروط".

وبخصوص علميات التفتيش التي قامت بها المصالح المختصة للوزارة خلال سنة 2017 أشار الوزير إلى "إجراء 5676 عملية تفتيش على مستوى الصيدليات و148 على مستوى وحدات تصفية الدم و77 عملية بمخابر التحليل الطبية و1276 بدواوين الأطباء العامين و2779 بعملية مماثلة على مستوى دواوين الأخصائيين و74 على مستوى عيادات جراحة الأسنان".

وكشف أن عمليات التفتيش اسفرت عن اتخاذ 35 قرار لغلق نهائي أو مؤقت لكل هذه الدواوين والعيادات والمخابر والصيدليات وتوجيه 227 انذار و141 اعذار و13 توبيخ، مؤكدا بأن الوزارة تسهر بالتنسيق مع مجالس أخلاقيات المهنة على التحقيق والتأكد من أي" تجاوزات تعيق استفادة المريض من الخدمات الطبية اللائقة ".

وفيما يتعلق بمنح الاعتمادات لهذه الدواوين والعيادات قال حسبلاوي أن هذه العملية تخضع لشروط حددها القانون الجديد للصحة ضمانا لراحة وأمن المواطن و "لا يتم منح هذه الاعتمادات إلا بعد معاينة ميدانية من طرف مصالح الوزارة للتأكد من توفرها على الشروط اللازمة من تهوئة ونظافة".

كما تخضع هذه العيادات إلى تفتيش وتقييم بعد ممارسة النشاط بصفة دائمة أو مفاجئة من طرف أطباء مديريات الصحة المتواجدة عبر القطر للتأكد من مطابقتها واحترامها للخدمات المقدمة -يضيف ذات المسؤول.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن