الوطن

منتجو "الزيت" يحتكرون النوعية ويفرضون أسعارا مضاعفة على المستهلكين

فيما أصبحت الزيوت ذات الجودة العالية مفقودة في الأسواق الجزائرية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ديسمبر 2018

لا يزال الاحتكار الممارس في إنتاج وتسويق زيوت المائدة في الجزائر ينعكس بالسلب على الأسواق التي تشهد، هذه الفترة، ندرة كبيرة من الزيوت ذات الجودة العالية وتسويق منتجات أخرى أقل جودة وأحيانا مغشوشة لا تصلح للاستهلاك، كل هذا بغض النظر عن الأسعار التي يصر المنتجون على إبقائها ضمن الحد الأقصى للسعر المقنن قانونا، رغم أن أسعار الزيوت سجلت انخفاضا قياسيا على مستوى البورصة العالمية.

يصطدم المواطنون، هذه الفترة، بتسويق منتجات زيوت مائدة رديئة الجودة، مع ظهور علامات جديدة لم تكن موجودة، في حين سجل غياب شبه كلي للعلامات الأكثر جودة والتي كانت تحتكر السوق قبل سنوات. 

وحسب ما أكده عدد من التجار لـ"الرائد"، فإن الزيوت ذات الجودة العالية أصبحت مفقودة في أسواق الجملة تماما، وهو ما جعل البعض يفسر ذلك إما بتوجه منتجي هذه الزيوت نحو التصدير مع إهمال التسويق المحلي، أو وجود محاولات احتكار من أجل التسبب في نقص العرض، وبالتالي رفع الأسعار أكثر مما هي عليه، ورغم أن أسعار الزيت مقننة بمرسوم تنفيذي صدر في 2011 بعد ما يعرف باحتجاجات الزيت والسكر بالجزائر، إلا أن المنتجين يستفيدون من هذه الأسعار المقننة وهذا الدعم بطريقة أو بأخرى، منها أن أغلبهم التزم بأسعار منتجاتهم ضمن السقف أو الحد الأقصى للأسعار التي وضعها المرسوم التنفيذي، وهي 600 دج لصفيحة 5 ليترات و250 دج لصفيحة لترين و125 دينار جزائري لقارورة اللتر الواحد، وهي الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق مع فروقات بسيطة تتغير من محل لآخر وتعتبر غير قانونية. والظاهر من ذلك، أن المنتجين التزموا بما هو محدد قانونا، غير أن هذا لا يعني زيادتهم للأسعار كون المرسوم وضع حدا أقصى للأسعار وليس السعر الواجب تحديده.

فهذا السعر من المفرض أن يرتفع وينخفض وفق هذا السقف بالرجوع للأسواق العالمية للزيوت، بما أن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزيت في الجزائر مستوردة، وهو ما لا يلتزم به المنتجون، بدليل أن أسعار زيت المائدة تعرف منذ سنوات انخفاضا كبيرا في الأسواق العالمية بسبب وفرة في المواد الأولية، آخرها انخفاض بنسبة 7.6 نقطة حسب مؤشر الفاو لأسعار الزيت النباتي في العالم، غير أنه في الجزائر تبقى الأسعار دائما في السقف الأقصى للسعر المقنن، مع إمكانية زيادة هذه الأسعار أكثر بطريقة غير قانونية من طرف الموزعين وتجار الجملة والتجزئة، بسبب احتكار يمارسه المنتجون ومضاربة غير معلنة، لتبقى الإشكالية حاليا، زيادة على الأسعار التي لا تتماشى ومنطق البورصات العالمية، هي جودة ونوعية الزيوت المسوقة والتي تتراجع كل مرة، إلى درجة أن المواطن أصبح يقتني "مياها" بدرجة زيوت بأسعار تفوق بكثير تلك المطبقة عالميا.