الوطن

وزارة التجارة: رفع التجميد عن قائمة "المواد المحظورة" من الاستيراد قريبا

الدولة تتكفل بـ 50 بالمائة من مصاريف النقل في عمليات التصدير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 ديسمبر 2018

• إجراءات تحفيزية للمصدرين بداية جانفي

أكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح، أنه سيتم الشروع بداية من 2019 في العمل بإجراءات تحفيزية إضافية تخص آليات منح الدعم المالي للتكفل بالنقل الدولي لمنتجات المصدرين، وقال بأن هذا الدعم سيكلف المصدّر ما قيمته 50 بالمائة من تكاليف النقل فقط، فيما سيتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة، ويرتقب أن يذلل هذا الإجراء العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير، المتعلقة بشحن السلع، أما فيما يخص قرار دخول المواد المحظورة من الاستيراد فسيتم الكشف عنها قريبا، وأوضح، أن القرار سيكون مصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت، كإجراء حمائي.

أوضح مسعود بقاح للإذاعة الوطنية أمس أنه وبعد إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة النقل سيتم التكفل بصفة آلية بالتكاليف المترتبة عن النقل جوا للسلع عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبرا من خلال شركة لوجيترونس وبحرا عبر الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وسيكون المصدر في هذه الحالة مطالب بدفع 50 بالمئة من تكليف النقل فقط على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات المبرمة، وبهذا الاجراء سيتم حسب بقاح تذليل العقبات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي في عملية التصدير والمتعلقة تحديدا بشحن السلع التي طالما اشتكى منها المتعاملون الاقتصاديون  .

وفي سياق حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للتصدير أبرز مدير التبادلات التجارية أن الوزارة الوصية وبعد أن لاحظت بأن عديد الدول الافريقية تفرط رسوما جمركية مرتفعة تحضر حاليا لإبرام اتفاقات تجارية ومن ذلك اتفاقين تجاريين تفاضليين مع موريتانيا والغابون سيسمحان بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية، مشيرا أن التوجه الحالي للتصدير  يستهدف الدول الإفريقية وسوق إفريقيا الغربية تحديدا ومن هذا المنطلق فالتفكير قائم لإنجاز قواعد لوجستيكية لتسهيل عملية التصدير نحو هذه البلدان وإحياء التظاهرات الاقتصادية في الولايات الحدودية الجنوبية كتظاهرة الموقار بتندوف شهر فيفري القادم.

علاوة على تكييف النظام التشريعي والتنظيمي المسير لتجارة المقايضة

وكشف مسعود بقاح في سياق آخر أن قرار دخول المواد المحظورة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يكون هذا القرار مصحوبا بفرض رسم إضافي مؤقت كإجراء حمائي يرافق الالتزامات الدولية المتعلقة بتطبيق آليات ضبط التجارة الخارجية.