الوطن

الجزائر تستنفر قواعدها للتصدير خارج المحروقات

خارطة طريق لإعداد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتصدير

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 ديسمبر 2018

• جلاب: توقيع 50 اتفاقية لتصدير المنتوج المحلي للأسواق الخارجية

• السفارات الجزائرية بالخارج سند قوي لتحقيق مسعى ترقية الصادرات

أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، أن سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات إلى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتصدير، كاشفا أن البعثات الاقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج ستكون سندا قويا لتحقيق مسعى ترقية الصادرات.

قال السعيد جلاب، أمس في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة اللقاء الوطني المتعلق بإنجاح عمليات التصدير، أنه من خلال الانطباعات التي تم استقاؤها عبر التظاهرات التجارية التي قام بها قطاع التجارة في العديد من الدول من اجل التعريف بالمستوى الذي توصلت إليه المنتجات الجزائرية سواء الزراعية الغذائية او التحويلية او الالكترونية و الكهرومنزلية فإنه على يقين أن سنة 2019 سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات و سيكون هذا الموضوع عنوانا بارزا و محوريا للنقاش الاقتصادي و ترجمة فعلية للتنسيق و التعاون القطاعي مع مختلف الشركاء.

وأضاف الوزير أن البعثات الاقتصادية في مختلف السفارات الجزائرية بالخارج ستكون سندا قويا لتحقيق مسعى ترقية الصادرات وولوج العديد من الأسواق الخارجية و المستمدة من الاستراتيجية المعتمدة على التنويع المثمر للشركاء الاقتصاديين على الصعيد العالمي و الافريقي مع انشاء منطقة التبادل الحر التي تمت المصادقة عليها في مارس 2018 خلال قمة رؤساء الاتحاد الافريقي بكيغالي (رواندا)، مبرزا أهمية استغلال النمو الاقتصادي الذي تعرفه القارة الإفريقية  لتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

وفي هذا الاطار، كشف الوزير عن تسطير برنامج ثري بعنوان 2019 / 2020 بغية تمركز الجزائر و جعلها بوابة افريقيا للشراكة و التنمية الاقتصادية و التجارية مع مختلف التكتلات الاقليمية و الدولية، وسيشمل البرنامج المذكور المشاركة في 53 معرضا دوليا سيكون لإفريقيا الحيز الأوفر بحوالي 25 معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا و النيجر و مالي و كذا تنمية المناطق الحدودية.

 و قال الوزير إنه سيتم خلال لقاء اليوم العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من اعداد المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للتصدير مشيرا الى انه تم الشروع في بناء اسسها، مؤكدا على وجود إرادة سياسية و دعم مستمر من طرف رئيس الجمهورية لهذا المسعى إلى جانب اهتمام الحكومة بترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأشار جلاب إلى الخطوات التي خطتها الجزائر خلال العشريتين الاخيرتين في شتى الميادين الى جانب تكثيف حركتها حيث تجعل من الديناميكية الاقتصادية قاطرة حقيقية للمساهمة في الحركة التنموية على المستوى الوطني و الجهوي و الدولي، وقال إن التوجه نحو الأسواق الخارجية ما هو إلا منحى طبيعي و منطقي من اجل احتلال الجزائر المكانة التي تستحق فعلا في الاسواق الخارجية كقطب اقتصادي فعال و حيوي على الصعيد الجهوي.

• تشخيص العراقيل ورسم معالم استراتيجية لترقية الصادرات

هذا واعتبر الوزير أن مثل هذا اللقاء يعد محطة هامة تأتي لاستكمال سلسلة التشاور التي تمت بين الفاعلين الاقتصاديين لإبراز التحديات و تشخيص العراقيل التي "لا زالت عقبة في مسار ترقية التصدير الى جانب رسم المعالم الاولى لاستراتيجية حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات "، مذكرا انه تم الشروع في تحضيرها مع بعض المؤسسات الدولية و التي تتمحور حول رؤية  واضحة تعتمد على قطاعات استراتيجية ذات اولوية.

ولدى تطرقه لمختلف المعارض الخارجية التي شاركت فيها المؤسسات العمومية و الخاصة ، قال جلاب ان هذه المشاركة ابرزت ان المنتجات الجزائرية ذات جودة و مستوى عالي من التنافسية، مشيرا أن إعادة هيكلة لجنة تنظيم المعارض و تثمين المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية ابتداء من جويلية 2018 سمحت بتسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المشاركة الذي انتقل من 374 مؤسسة في 2017 الى 839 مؤسسة في 2018 ، أي بمعدل نمو يفوق 124 بالمئة .

وقد تمحور اهتمام الجزائر بالمنطقة العربية بنسبة 34 بالمئة متبوعة بأفريقيا ب 29 بالمئة و اخيرا اوروبا ب 28 بالمئة، مفيدا أن هذه المشاركات افرزت التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية و هي 9 اتفاقيات مع الولايات المتحدة و 4 اتفاقيات مع بلجيكا و اكثر من 25 اتفاقية مع موريتانيا و اتفاقية واحدة مع الدوحة و 12 اتفاقية مع الغابون و 5 اتفاقيات مع القاهرة، كاشفا:" المعارض التي شاركت فيها الجزائر مكنت المتعاملين الاقتصاديين من توقيع 50 اتفاقية للتصدير في مختلف المجالات". 

هذا إلى جانب مفاوضات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب لا تزال مفتوحة إلى اليوم، وبالمقابل ، أشار الوزير إلى تسجيل جملة من الانشغالات و الصعوبات التي تبديها بعض المؤسسات العاملة في التصدير مؤكدا على البحث عن السبل الكفيلة بتذليلها، مشيرا أن نجاح عمليات التصدير لا تحدد فقط بسعر ادنى للمنتوج عند خروجه من المصنع أو من الوحدات الانتاجية الفلاحية و انما تحدد و بشكل متفاوت بسعر النقل و إيصال المنتوج إلى الأسواق الخارجية و كذا تكاليف كيفية جذب الزبون مع اخذ بعين الاعتبار علاقة السعر بالنوعية مما يستدعي ان يدرس الجانب اللوجستي خاصة النقل و وسائل الاتصال".

وأكد  جلاب على  أن "الأدوات الأساسية لمرافقة عملية التصدير يجب أن تسخر لحل جميع المسائل المطروحة داخل الحدود و عند هذه الاخيرة و خارجها سواء ما تعلق بالمراحل الخصوصية لسلسلة القيمة لدفع التنافسية او ما تعلق بنجاعة قطاعات محددة في مجال الإنتاج الفلاحي و الصناعي و الخدمات"، مؤكدا على ضرورة مواكبة المؤسسة الاقتصادية تطور السوق الدولية والتأقلم معها حتى يتسنى للهيئات الوطنية المكلفة بدعم التجارة الخارجية و ترقية الصادرات لعب الدور المنوط بها كواجهة مع الاسواق الخارجية.