الوطن

نقابة الباحثين الدائمين تحتج أمام مصالح حجار

للمطالبة بالتكفل بانشغالاتها المهنية والاجتماعية

نظمت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالتكفل بانشغالاتها المهنية والاجتماعية. وقد تبنت الاحتجاج النقابة الوطنية للباحثين الدائمين التي دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية للباحثين الدائمين "الذين يتعرضون للتهميش" من قبل الوزارة الوصية.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، ذكر المحتجون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأبرز مطالبهم والمتعلقة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لتمكينه من "ترقية مساره المهني والعلمي" وكذا "إعادة النظر في معايير ترتيب الباحثين، إلى جانب تجسيد القرار المتعلق بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية ومراجعة سلم الأجور والنظر في سلم المناصب الآيلة للزوال".

كما يطالب الباحثون الدائمون بإدراجهم في كوطة الـ10 آلاف مسكن التي أقرها الرئيس بوتفليقة لفائدة القطاع، منتقدين حرمانهم من مختلف الكوطات التي خصصتها وزارة التعليم لصالح موظفي التعليم العالي. وطالبت، من جهة أخرى، بالتكفل الحقيقي بهذا السلك، من خلال تعزيز فرص التكوين، بالنظر إلى العدد القليل للباحثين، حيث لا يتجاوز 1800 باحث دائم على المستوى الوطني.

وشددوا على ضرورة إعادة الاعتبار لفئة الباحثين الدائمين، من خلال تمثيلهم في مختلف اللجان المشتركة المنصبة على مستوى وزارة التعليم، مع مراعاة حقهم في السكن والتكوين على غرار الأساتذة الجامعيين، وبإعادة تأهيل مراكز البحث خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني وضعية مزرية ونقصا فادحا في وسائل العمل.

كما دعوا إلى رفع نسبة تمويل مراكز البحث العلمي لتمكينها من "تطوير نشاطها وتثمين مخرجاتها، قصد استغلالها في تطوير الاقتصاد الوطني، مع تمكين الباحثين الدائمين من الاستفادة من التكوين المتواصل لتحيين معارفهم العلمية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي، على غرار زملائهم الأساتذة الباحثين".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس هذه النقابة، زغبي سماتي، خلال هذه الوقفة، على ضرورة التكفل "العاجل والجدي" بمطالب الباحثين الدائمين الذين يتعرضون للتهميش"، كما قال، من قبل الوزارة الوصية.

وتلح النقابة على رفع نسبة تمويل مراكز البحث العلمي لتمكينها من "تطوير نشاطها وتثمين مخرجاتها قصد استغلالها في تطوير الاقتصاد الوطني، مع تمكين الباحثين الدائمين من الاستفادة من التكوين المتواصل لتحيين معارفهم العلمية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال البحث العلمي، على غرار زملائهم الأساتذة الباحثين". وتدعو النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، من جانب آخر، إلى "تخصيص حصة من السكن لفائدتهم لتمكينهم من أداء مهامهم في جو اجتماعي مناسب".

وبخصوص موقف الوصاية من هذه المطالب، أفاد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة"، مشيرا إلى أن مطالب النقابة الوطنية للباحثين الدائمين تندرج ضمن "الإطار العام لاهتمامات الوزارة المتعلقة بالأسرة الجامعية".

وجدير بالذكر أن 2400 باحث دائم ينشطون ضمن 26 مركز بحث علمي على المستوى الوطني.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن