الوطن

كثير من الدول ينبغي أن تستلهم من تجربة الجزائر في إصلاح المنظومة التربوية

مديرة قسم المغرب العربي في البنك العالمي تثني عليها وتؤكد:

أعربت مديرة قسم المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك العالمي، ماري فرونسواز ماري نيلي، عن "إعجابها الكبير" بـ"نوعية" العمل الذي قامت به الجزائر من أجل إصلاح منظومتها التربوية، مؤكدة أن بلدانا أخرى "ينبغي أن تستلهم منها".

أوضحت ماري نيلي، في تغريدة لها على إثر لقاء جمعها بالجزائر بوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، "إنني جد معجبة بنوعية وعمق عمل إصلاح المنظومة التربوية الجزائرية".

وأشارت ذات المسؤولة في البنك العالمي أن الجهد الذي بذلته الجزائر "يندرج في إطار الزمن"، مضيفة أن هذا الجهد "يجب أن يحظى بالتشجيع والدعم"، مؤكدة أن "كثيرا من البلدان ينبغي أن تستلهم منه".

كما أضافت أن مسار إعادة تنظيم المنظومة التربوية الجزائرية يعود إلى سنة 2000 عند تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال رسالة مهمة من رئيس الجمهورية إلى أعضائها الـ150. 

وتم في ذات الصدد إصدار القانون التوجيهي للتربية الوطنية في شهر يناير 2008، حيث حدد ذلك القانون مهام المدرسة في مجال القيم وترسيخ الشخصية الجزائرية وتعزيز وحدة الأمة، من خلال الترقية والحفاظ على المبادئ المرتبطة بالإسلام والعروبة والأمازيغية، والتكوين في مجال المواطنة والانفتاح والاندماج في حركة التقدم العالمية. 

كما تم تحديد ثلاثة تحديات في إطار إصلاح المدرسة الجزائرية، حسبما جاء في وثيقة لوزارة التربية الوطنية صدرت في شهر يونيو الأخير.

ويتمثل التحدي الأول في التحسين البيداغوجي الذي يعد "حجر الزاوية في الإصلاح لأنه يهدف إلى تحسين عمل المدرسة".

أما التحدي الثاني فيتعلق بالحكامة، حيث تشير الوثيقة في هذا الصدد إلى كثافة المنظومة التربوية الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بعدد التلاميذ الذين بلغ عددهم 8 ملايين تلميذ و700000 موظف، ما يتطلب "وضع ميكانيزمات ضبط ذاتي وترقية دائمة للحوار والتشاور ضمن الأسرة التربوية"، في حين يتمثل التحدي الثالث في مهنية المستخدمين من خلال التكوين.

سعيد. س

 

من نفس القسم الوطن