الوطن

راوية يعرض اليوم قانون تسوية الميزانية لـ 2016 بمجلس الأمة

المشروع سيكون مصحوب بتقرير مجلس المحاسبة حول النفقات العمومية

يستأنف اليوم مجلس الأمة أشغاله في جلسة علنية الجلسة ستخصّص لـعـرض مناقشـة والتصـويت عـلى مشـروع القانون المـتضمن تسوية الميزانية لسـنة 2016، بحضور عبد الرحمان راوية وزير الماليّة ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

أوضح مجلس الأمة، أمس، في بيان له ان "ممثل الحكومة سيستعرض بالأرقام المعطيات المالية والاقتصادية القرارات التي تضمنها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 ليتم بعدها فتح الباب لتدخلات اعضاء مجلس الامة لإثراء النقاش ليواصل بعدها المجلس في الفترة المسائية الاستماع الى رد وزير المالية ليتم على اثرها التصويت على مشروع القانون ". 

ويأتي مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية على الرغم من الظرف المالي "الجد صعب" الذي تم خلاله تنفيذ هذه  الميزانية حيث تم صياغة مشروع هذا النص وفقا لأحكام الدستور للسماح للبرلمان بمراقبة وتنفيذ ميزانية الدولة التي تم التصويت عليها لسنة 2016.

كما سيكون النقاش مصحوبا بتقرير لمجلس المحاسبة يخص نفس النفقات العمومي ويشير مشروع هذا القانون أن ميزانية سنة 2016 قدرت بـ 5.026 مليار دج من الايرادات و 6.543 مليار دج من النفقات بعجز ميزانياتي قدر بـ 1.517 مليار دج.

ويتضمن مشروع تسوية الميزانية لسنة 2016 أيضا شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة إلى جانب وضعية التنفيذ الفعلي للقروض خلال نفس الفترة وذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2016، وكان قانون المالية لسنة 2016 قد ارتقب نفقات اجمالية بـ 7.984.1 مليار دج موزعة ما بين 4.807.3 مليار دج  نفقات التسيير و3.176.8 مليار دج نفقات  التجهيز.

وبالنسبة للإيرادات توقع قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 4.747.43 مليار دج من ضمنها 3.064.88 مليار دج من الايرادات العادية و1.682.55 مليار دج من  الجباية البترولية، كما تم تقدير العجز العام للخزينة لسنة 2016 بمبلغ 2.452 مليار دج.

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن