الوطن

نحو تنصيب لجان تكلف بمعالجة ملف الصيد وتربية المائيات

الاجتماع الـ 15 للغرفة الوطنية للصيد البحري

عقدت أمس بالجزائر الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات جمعيتها العامة 15 حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين المداخيل المالية لهذا التنظيم وتحديد اولوياته ليساهم في تطوير القطاع وحل المشاكل التي يواجهها المهنيين.

وقال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، طه حموش في كلمة ألقاها بالمناسبة انه يجب تقوية الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات ماليا من خلال رفع عدد المنخرطين فيها، موضحا أن هذا الاجتماع يعتبر الأول بعد انتخاب مؤخرا رئيس الغرفة ونائبه وكذلك اعضاء الجمعية العامة الجديدة.

وبين أن هذا الاجتماع سيسمح بتنصيب لجان موضوعاتية تهتم بالأمور التي تتعلق بمهنة الصيد البحري وتربية المائيات، مضيفا أن الغرفة لها دور مع ادارة الصيد البحري وادارات اخرى لها علاقة بالقطاع في تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه مهنيي القطاع، ولفت حموش في هذا الإطار إلى أن اولويات الغرفة حاليا هي دراسة الخطوط المرجعية للصيد البحري ومناطق الصيد إلى جانب انشغالات متعلقة بتسيير الموانئ وظروف عمل الصيادين ومواضيع اخرى تتعلق بتربية المائيات.

وذكر أن هناك انشغالات متعلقة بقطاعات اخرى من بينها قطاع الاتصالات وبالخصوص ما يتعلق بالاتصالات السلكية التي يعمل بها المهنيين والذين يجدون اليوم صعوبات لتجهيز سفنهم بهذه الوسائل، خصوصا انها تخضع لإجراءات تنظيمية صعبة والتي لا تسمح للكثير من المهنيين ان يعملوا بشكل عادي، وأضاف ان قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وإن كان البعض يراه صغيرا، الا انه كبير باعتبار انه مصدر رزق لعدد كبير من العائلات إضافة إلى دوره المستقبلي للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لصيد البحري وتربية المائيات، باني بن ميرة كريم أن الغرفة ترغب في مساعدة وزارة المالية في مجال الدعم، وفي إطار البحث عن موارد مالية مستدامة تقترح الغرفة جعل الاشتراك فيها اجباريا مقابل خدمات تقدمها لفئات مهنيي الصيد البحري، وذكر بن ميرة أن المطلب الرئيسي يتمثل في المطالبة بالطابع المدني لمهنة الصيد البحري وتربية المائيات بدلا من صفة تاجر حاليا.

وحسب وثيقة وزعت على الحضور فان الغرفة في إطار الخطة السنوية لسنة 2019 التي اعدتها الغرفة تشمل على تقديم اقتراحات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 بخصوص تحسين الوضعية المالية للغرفة.

وستعكف في 2019 على التواصل مع الحركة الجمعوية والسعي لإنشاء جمعيات مهنية وطنية متخصصة وتنظيم لقاءات ارشادية حول القوانين المتعلقة بالصيد البحري إلى جانب فتح ملف مراجعة الخطوط المرجعية وآلات الصيد البحري.

وركزت الغرفة في خطتها المستقبلية على متابعة ملف الصيد الحرفي والصيد الترفيهي وكذا متابعة ادراج مهنة الصيد البحري ضمن المهن الشاقة اضافة إلى متابعة ملف استفادة مربي المائيات من الامتيازات التي يحظى بها الفلاح مثل القرض الرفيق.

إلى جانب المطالبة بتسهيل وتنظيم استيراد فرينة السمك لاستعمالها في صناعة أغذية التسمين ومتابعة مسالة تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وأيضا متابعة ملف دعم سعر المازوت وملف الاجهزة الحساسة والعمل على ادراج الغرفة ضمن اللجان الخاصة بأجهزة الدعم الولائية.

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن