الوطن

طمار ينهي مهام مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن

تعيين بنتيصاري تاج الدين خلفا له

أنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار مهام بلعياط أحمد مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن وذلك بعد التقارير التي وصلته بسبب التجاوزات التي عرفتها مؤسسة " سي أن أل " كان آخرها قضية النقابي رحال عبد الله بعد رفضه الاعتراف بالأحكام القضائية وكذا إعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي.

أكدت، أمس، مصادر مطلعة أن "وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أنهى مهام مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن بلعياط أحمد واستخلافه بالمدعو بنتيصاري تاج الدين، وذلك بعد التقارير المرفوعة ضده، وكذا ملفّات المغالطات والمزايدات في التقارير السكنية التي اكتشف أنها لم تكن مطابقة لواقع الإنجازات التي عرفت تأخرا وهو الأمر الذي وضع القطاع في حرج كبير رغم التعليمات الصارمة للوزير طمار بتدارك التأخر المسجل في صيرورة المشاريع استجابة للتوجيهات المركزية التي أطلقها مع حرصه شخصيا على متابعتها مع رفضه أي حجج للمدير عن هذا التأخر".

وذكرت ذات المصادر أن "قرار توقيف مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن جاءت عقب تقرير "أسود" حول واقع مشاريع القطاع عبر الوطن والتي كان قد حذر بموجبها الوزير في وقت سابق انه سيتخذ إجراءات صارمة في حق المدراء والمقاولين "المتقاعسين" من خلال عدة قرارات والتي تتراوح بين فسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع التي تعرف تأخيرات في الانجاز عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك عقب عقده اجتماعات دورية مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التعليمات التي أطلقها عبد الوحيد طمار بأنه "يتعين اتخاذ القطاع لكل الإجراءات من اجل تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات في أسرع الآجال والتي أكد بموجبها أن "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع ولقاءاته الميدانية مع المقاولات للتحقق من وضعية المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز بالمتأخرة منها".

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد صرح في وقت سابق أن "هناك عقليات في التسيير من قبل عدد من المسؤولين أهلكت الخزينة العمومية وأوقفت بموجبها إنجاز العديد من مشاريع التنموية" حيث أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحركة إلى تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع. 

وفي نفس السياق فإن قضية النقابي رحال عبد الله تعد القطرة التي أفاضت الكأس والذي رفض بموجبها المدير بلعياط أحمد تطبيق قرارات العدالة الذي كان مرفوقا بالصيغة التنفيذية والذي فصلت بموجبه في القضية لصالح النقابي بعد تسريحه من عمله بغير وجه حق من قبل المدير العام لمؤسسة الصندوق الوطني للسكن نتيجة امتناعه بتاريخ 15 جويلية الماضي عن تنفيذ الحكم القضائي الذي كان مرفوقا أيضا بالصيغة التنفيذية، والقاضي بإعادة إدماجه في منصب عمله الأصلي مع إعطائه كافة حقوقه المكتسبة خلال فترة التسريح.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن