الوطن
الجزائر ماضية في إلإصلاح من أجل الديمقراطية ودولة القانون
وزير الخارجية مراد مدلسي خلال اجتماع للجمعية العامة الأممية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2012
جدد وزير الخارجية مراد مدلسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسمك الجزائر بمواصلة شق طريقها نحو الإصلاحات من أجل تكريس الديمقراطية، مشيرا إلى استعداد الجزائر لتقديم مساهمتها للمجتمع الدولي ذي المصير المشترك الغني بتنوع الوقائع الوطنية والذي يكرس المشاركة العادلة في المداولات الدولية، وعن قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، أكد مدلسي أن الجزائر تتأسف لغياب تسوية للمشكلتين وترافع لصالح تقرير المصير.
وقال مدلسي لدى استعراضه لتجربة الجزائر في مجال الإصلاحات خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد أول أمس الاثنين بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، إن التوزيع العادل للثروات يساعد على ممارسة الحريات السياسية، وأكد مبرزا التصور الجزائري لمفهوم دولة القانون الذي ناقشته الجمعية العامة في اجتماعها، أن "الجزائر القوية بمكتسبات سياسة المصالحة الوطنية تواصل بثقة برنامج الإصلاحات الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية وترقية الحقوق الأساسية بما في ذلك مشاركة المرأة في اتخاذ القرار"، مضيفا في السياق ذاته، أن"التوزيع العادل للثروات يساعد على ممارسة الحريات السياسية" .
وحول دولة القانون على المستوى الدولي، أبدى مدلسي استعداد الجزائر لتقديم مساهمتها بما يخدم المجتمع الدولي بشكل يكرس المشاركة العادلة في المداولات الدولية.
الجزائر تتأسف لغياب حلول للقضيتين الفلسطينية والصحراوية
وأوضح وزير الخارجية أن ترقية دولة القانون "تعد حتمية لوضع حد للعقاب والظلم وسياسة الكيل بالمكيالين التي تمس بالسلطة المعنوية لنظام متعدد الأطراف وللقانون الدولي، ملحا على ضرورة استرجاع الجمعية العامة الأممية لهيبتها وصلاحيتها وأن يتم دمقرطة مجلس الأمن، وهنا أشار للقضية الفلسطينية التي لم تتمكن الهيئة الأممية بعد من حلها، إضافة إلى قضية تقرير مصير الشعب الصحراوي، حيث عبر عن تأسف الجزائر لغياب تسوية للمشكلتين الفلسطينية والصحراوية.
ومن جانب آخر، تحدث مدلسي عن الموقف الجزائري من ما وقع مؤخرا من إساءة للرسول الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم) وقال في هذا الصدد إن "دولة القانون لا يمكن أن تتماشى مع مظاهرات عدوانية ومعادية للأجانب التي تجسدها على وجه الخصوص معاداة الإسلام"، وزاد على ذلك متسائلا: " كيف يمكن أن نرضى بأن تكون حرية التعبير التي تكتسي في نظرنا جميعا قيمة كبيرة هدفا في حد ذاته ويتم باسمها السماح بارتكاب أعمال مهينة ضد الديانات من بينها الإسلام، وأوضح بأن الجزائر تقترح وضع آلية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل بحث السبل والوسائل الرامية إلى وضع حد لهذه الانحرافات.
وعلى صعيد آخر، أوصى رئيس الدبلوماسية الجزائرية بضرورة تبني حلول استعجالية وناجعة بغية التصدي للتهديدات الجديدة العابرة للأوطان، موضحا بأن الجزائر تعمل بمعية دول الساحل على تعزيز دولة القانون والأمن والسلم في المنطقة، وحول ذلك، أشار الوزير إلى مباشرة التعاون الاقليمي من أجل القضاء على التخلف والرشوة والجماعات الإرهابية وروابطها مع شبكات الجريمة المنظمة.
مصطفى.ح
