الوطن
سلال يشدد على إعادة ثقة المواطن في هيبة الدولة
قدم برنامجا يرتكز على رباعية استعجالات الخدمة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2012
تقدم أمس الوزير الأول عبد المالك سلال بعرض برنامج حكومته أمام 462 نائب الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في مجلس الوزراء الملتئم تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 سبتمبر الجاري.
ويأتي برنامج حكومة سلال المعينة يوم 5 سبتمبر لاستئناف تأطير تنفيذ مختلف البرامج القطاعية التي تمليها إصلاحات برنامج رئيس الجمهورية واستكمال تطبيقه، كما أعلن ذلك الوزير الأول في تصريحه بالمهمة الموكلة إليه.
كما يعنى البرنامج في فصوله بأولويات المرحلة كالطاقة، الصحة، الأشغال العمومية، الماء، الموسم الدراسي، السكن، حتى وإن طغى عليه في الأسابيع الأخيرة طابع الاستعجال من خلال حملات تنظيف المحيط، إزالة الأسواق الفوضوية والموازية، تفكيك عصابات الإجرام في المدن والقضاء على التهريب والتهرب الجبائي وكذا بروز إرادة حكومية لافتة في إعادة الاعتبار للخدمة العمومية.
ومن بين خطوط برنامج الحكومة العريضة، يتعين التنويه برغبة السلطات في إعطاء دفع حقيقي للديناميكية الاقتصادية وتدعيم الاستثمار من أجل التصدي بقوة لتأثيرات الأزمة العالمية ورفع التحديات المنوطة بها. وقد لخص الوزير الأول خلال عرضه برنامجه هذه التحديات في سلسلة الإجراءات الواجب اتخاذها على المديين المتوسط والقصير.
وأبرز المتدخل أمام النواب انشغاله الكبير بتدهور الخدمة العمومية التي تعتبر المحور الأساس في علاقة المواطن بالإدارة وأحد دعائم الجمهورية. وبدا الوزير الأول مصرا وبحدة على محو الهوة الموجودة بين الطرفين، مذكرا بالتوجيهات الصارمة التي أعطيت لولاة الجمهورية في لقائهم الوطني بوزير الداخلية أول أمس بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر. معتبرا أن تحسين الخدمة العمومية والاستماع للمواطن هما اللبنتان الأساسيتان في إعادة بناء ثقة المواطنين في الدولة.
كما شدد على الجدية في العمل وإعطاء دفع قوي لإنجاز المشاريع سواء كانت طاقوية، سكنية، تربوية، رياضية، صحية، بيئية أو ثقافية من أجل تجنب التذمر الشعبي والإحباط الاجتماعي والوقوف على حسن الإنجاز والجدية في التنفيذ.
"الخدمة العمومية هي الاستشراف والإستباقية"، قال المتحدث مبديا أسفه للوضع الذي آلت إليه ولايات الجمهورية من تدني الخدمات الدنيا كفوضى الأسواق الموازية، ارتفاع نسبة الجريمة، تلوث المحيط بالقمامة وتدهور البيئة وتأخر في تنفيذ البرامج الولائية، المحلية والجوارية على مرأى ومسمع من ولاة أمور الحواضر والمدن الجزائرية والمنتخبين.
ومن بين توجيهاته، تحويل الاقتصاد الموازي إلى قطاع منتج ونافع وذلك بتأطيره وإعطائه الاهتمام والتكفل به من خلال منحه فضاءات تأويه وتحتضنه حتى يصبح فعالا وذا مردودية.
وجاء في عرض عبد المالك سلال، اهتمام ملحوظ بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك بالتكفل بإنجاز وتطوير البُنى التحتية والمنشآت القاعدية. وترتكز أولويات سلال في هذا الصدد على رباعية الأشغال العمومية، سياسة الماء، تطوير قطاع السكن واستراتيجية النقل بأنواعه.
... تكفل بانشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج
قال سلال إن الحكومة سوف تقوم بتحسين الخدمات المقدمة للجالية الجزائرية في الخارج وأنها سوف تعمل من أجل التكفل بانشغالاتها وتجنيدها كي تساهم في عملية التنمية التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير الأول أن الدبلوماسية الجزائرية ستستمر تحت سلطة رئيس الجمهورية في تجسيد المبادئ التي سطرت خلال حرب التحرير في كل ما يتعلق بالعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المغرب العربي ومختلف بقاع العالم.
... إنجاز 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار
أكد الوزير الأول أن الحكومة ستلتزم بإنجاز 150.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لتلبية طلبات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم في البرنامج السابق ولم يستفيدوا بسكنات بعد، وأن البرنامج الحالي للسكن سيتعزز-عند الاقتضاء- ببرنامج جديد للسكنات العمومية الإيجارية. وأضاف في هذا الشأن: "سنعطي انطلاقة جديدة للسكن الإيجاري، لأن الكثير من المواطنين أودعوا ملفات (لدى وكالة "عدل") ولم يستفيدوا من سكنات، لأن البرنامج توقف في حدود الـ 20.000 سكن فقط".
.... الحكومة ستواصل محاربة الإرهاب بعزم وثبات
قال سلال خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني: "ستواصل الحكومة محاربة الإرهاب بعزم وثباب بغرض تعزيز الأمن الوطني،" مبرزا عملها (الحكومة) على "تجنيد" كل إمكاناتها للحفاظ على"اليقظة وحماية الممتلكات والأشخاص في جو هادئ يسوده النظام والأمن العموميان". وتابع في ذات السياق أنه "من الواجب" أن يعمل الجميع في اتجاه "تكريس جزائر هادئة" لا تدخر أي جهد لتضميد جراح سائر الذين أنهكتهم سنوات العنف التي عاشوها على أن "تظل اليد ممدودة إلى كل أؤلائك الذين ضلوا السبيل".
كما ستسعى الحكومة-- يضيف سلال-- إلى "وضع الآليات الضرورية لإعادة إدماج وحماية كل أولائك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وعودة السلم والاستقرار".
وأكد أيضا أن الحكومة ستظل" في إصغاء دائم لتظلمات هذه الفئة" وتوجيهها إلى الهيئات المؤهلة للتكفل بانشغالاتها.
... استحداث 3 ملايين منصب شغل خلال الخماسي 2010-2014
تراهن الحكومة لتحقيق هذا الهدف على مخطط عمل لتحقيق تحسين النسبة السنوية الحالية للنمو الاقتصادي خارج المحروقات بغية "مواصلة إنجاز البرامج العمومية للاستثمار وترقية اقتصاد منتج للثروات ولمناصب الشغل". ولا يتأتى هذا إلا من خلال إشراك الصندوق الوطني للاستثمار بشكل أكبر في دعم وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتشجيع الإنتاج الوطني كبديل للاستيراد، إضافة إلى رفع العراقيل ومواصلة تشجيع الاستثمار المنتج عبر كامل التراب الوطني لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
كما أن إعادة تنشيط فروع الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة والخدمات وتطوير وترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام تصب في هذا المسعى باعتبارها فروعا تتوفر على قدرات هامة وسوق واعدة.
طارق مروان
