الوطن
مصالح لهبيري تعلن عن حركة تغيير طالت مسؤولي الأمن لازالت السلطات لم توافق عليها
تتعلق بتعيين 12 رئيس أمن جديد وإعفاء خمسة وتحويل آخرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 ديسمبر 2018
أعلنت مصالح لهبيري عن حركة تغيير في صفوف مسؤولي الأمن في عدد من الولايات، واللافت في هذا الإعلان أن السلطات العمومية المعنية لازالت لم توافق عليها بعد وبررت ذات المصالح أن التغيير لا يعتبر نهائي بل يخضع لمصادقة من قبل السلطات العمومية، ومعروف أن المصادقة عليها يكون من قبل سلطات عليا في الدولة وتصدر في الجريدة الرسمية.
قال بيان صدر عن مديرية الأمن أن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري يكون قد أجرى الخميس الماضي حركة على مستوى رؤساء أمن الولايات، تمثلت فيما يخص التعيينات الجديدة في منصب رئيس أمن ولاية بكل من بشار، باتنة، بسكرة، البويرة، جيجل، بومرداس، سيدي بلعباس، قالمة، الوادي، عين تيموشنت ووهران، فيما تم استثناء العاصمة من هذا التغيير بعد الإبقاء على مراقب الشرطة محمد بطاش على رأسها بالنيابة كما كان قبل التغيير في وقت كانت فيه بعض الأطراف تنتظر تثبيت الأخير في منصبه.
أما فيما يتعلق بقرار التحويل والذي شمل 19 رئيس أمن ولاية، فالأمر مرتبط بتحويل رئيس أمن ولاية قسنطينة ليشغل نفس المنصب بأمن ولاية الشلف، تحويل رئيس أمن ولاية بشار ليشغل نفس المنصب بولاية أم البواقي، تحويل رئيس أمن ولاية ميلة إلى ولاية بجاية، تعيين رئيس أمن ولاية البويرة بولاية عنابة، تحويل رئيس أمن ولاية تمنراست ليشغل نفس المنصب بولاية البيض، تحويل رئيس أمن ولاية سكيكدة إلى ولاية تمنراست، تحويل رئيس أمن ولاية البيض إلى سكيكدة، تحويل رئيس أمن ولاية جيجل إلى ولاية تلمسان، تحويل رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية غليزان، وتحويل رئيس أمن ولاية قالمة.
هذا وأوضح المصدر ذاته أن لهبيري قام بإنهاء مهام 6 رؤساء أمن بالولايات، ويتعلق الأمر بباتنة وبسكرة والوادي وعين تموشنت، وعنابة.
وكشف المصدر ذاته أن التغيرات التي أقرها خليفة اللواء عبد الغني هامل على مستوى مسؤولي الأمن بعدة ولايات، تعتبر غير نهائية، وأورد يقول: "تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات، ليست لها الصفة النهائية وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية"، ومعلوم أن المصادقة النهائية على القائمة تتم من قبل رئاسة الجمهورية، حيث يتم نشر القائمة الاسمية للحركة في الجريدة الرسمية.
الحركة التي أفرجت عنها مصالح لهبيري لأول مرة منذ فترة حيث كان في السابق يحدث التغيير ويصدر بأخبار حصرية مرتبطة بمصادر خاصة للبعض فضل الوافد من قطاع الحماية المدنية إضفاء الطابع الإخباري عليها حيث أوضح عن نيته في إجراء تغييرات على سلك مسؤولي الأمن بالولايات ويبقى القرار الأخير في اعتمادها لسلطات أخرى.
أيمن. ف
