الوطن

مدراء التربية مطالبون بتحرير المناصب الشاغرة قبل نهاية الشهر الحالي

لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى والاستقالة

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مختلف مديريات التربية حول التكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع .

وبغية ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن والمنتظر للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية.

وبهذا الصدد، فإن وزارة التربية الوطنية تطلب من مديري التربية للولايات الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2018.

وأكدت وزيرة التربية على تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب، لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل والاستيداع والانتداب.

وأكدت وزارة التربية أن العملية تمس شغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر، التوظيف الخارجي، استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توزيع الأساتذة المنظمتين بعنوان سنتي 2017 بالنسبة لرتبتي أستاذ التعليم المتوسط واستاذ التعليم الثانوي، و2018 بالنسبة لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، الترقية بعد استكال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين ما قبل الترقية، ترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار محضر الاجتماع المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2018، الترقية عن طريق التأهيل أو الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 26 أوت سنة 2014 المتعلقة بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال، إعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، العطلة المرضية طويلة المدى، وكذا تسوية مختلف الوضعيات الأخرى.

كما أكدت على التكفل الإداري والمالي بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة، إن وجدت، أو على عطل مرضية وعطل أمومة.

وأكدت وزارة التربية على أهمية الأعمال في مجال ضمان التسيير الجيد للموارد البشرية، حيث أن مديري التربية للولايات مطالبون بالسهر شخصيا على استكمال كل الأعمال ذات الصلة والإشراف المباشر على التنسيق بصفة دائمة بين مصالحهم المعنية، لاسيما بين مصلحتي المستخدمين وتسيير نفقات المستخدمين من جهة، ومن جهة أخرى ضمان التواصل والتشاور المباشر والمستمر مع مصالح كل من الوظيفة العمومية وكذا الرقابة المالية والخزينة العمومية للولاية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن