الوطن

قضية المقصين في رتبة نائب مقتصد بقطاع التربية تصل البرلمان

سعيا لتدخل الوظيف العمومي لإنصافهم

تلقى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طلبا برلمانيا من أجل إنصاف واسترجاع حق وتسوية وضعية المقصين من قائمة الناجحين للالتحاق بالتكوين لرتبة نائب مقتصد بعنوان سنة 2018 بولاية سكيكدة.

وبناء على الطلب الذي رفعه نواب البرلمان للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فإنه يلتمس تدخل المديرة العامة للوظيفة العمومية لإنصاف المعنيين واسترجاع حقهم، بعد إقصائهم من قائمة الناجحين للتوظيف على رتبة نائب مقتصد والتكوين من غير وجه حق.

وجاء في الطلب أن المعنيين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية التربية، ونظرا لاستيفائهم كل الشروط شاركوا في المسابقة الخاصة للتوظيف على رتبة نائب مقتصد بصورة طبيعية، فنجحوا بجدارة واستحقاق، وتم استدعاؤهم يوم 24/10/2018 للالتحاق بالتكوين بملحقة بومليحة علاوة جيجل، فالتحقوا يوم 04/11/2018 وبعد مزاولة التكوين لمدة 24 يوما تم إقصاؤهم من طرف المفتشية العامة للوظيفة العمومية لولاية سكيكدة، بدعوى حيازتهم على شهادة ليسانس. حيث تم إقصاء 22 متكونا من أصل 32 كلهم حاملون لشهادة ليسانس، والإبقاء على 10 متكونين وهم مثل أقرانهم حاملون أيضا لشهادة ليسانس، رغم علم مفتشية الوظيف العمومي بذلك .

هذا وتم تعويض المعنيين بزملائهم من قائمة الاحتياط وكلهم أيضا حاصلون على نفس الشهادة، أي شهادة ليسانس حسب ذات الشكوى، بحجة أن هؤلاء أقصتهم لتمكنها من الحصول على تحقيق بشأنهم، واتضح أنهم حاملون لشهادة ليسانس، أما الآخرون لم تتمكن من الحصول على تحقيقات بشأنهم، وهنا يتجلى التمايز وعدم التعامل بنفس الأسلوب .تجدر الإشارة أن شروط المشاركة في المسابقة صريحة، إذ لم تمنع حاملي شهادة الليسانس من المشاركة بل اشترطت أن يكون المترشح حائزا على أربع سداسيات كاملة على الأقل . القرار الوزاري المشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية – الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 22 الصادرة يوم 10 أبريل 2016 م.

ونقلت ذات المصادر أن جميع المتكونين بملحقة بومليحة علاوة بجيجل من ولايات: عنابة، الطارف، ڤالمة، جيجل والشلف كلهم وبدون استثناء حاملون لشهادة ليسانس أو ماستر، ولم يتم التحفظ عليهم ولا إقصاؤهم من طرف المفتشية العامة للوظيفة العمومية لولاياتهم، وهم يزاولون التكوين بصفة عادية، إلا هؤلاء في ولاية سكيكدة مُورس عليهم الاستثناء ولم تطبق عليهم نفس قوانين الجمهورية.

وبناءً على ما سبق ذكره، دعت ذات المصادر المصالح المعنية للتدخل العاجل لإنصافهم واسترجاع حقهم للالتحاق بالتكوين مع زملائهم وزميلاتهم الذين هم في نفس وضعيتهم، بل وهؤلاء من كانوا قد تفوقوا في المسابقة بجدارة واستحقاق.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن