الوطن

تلاعبات في سكنات الأساتذة وفي المناصب وعقوبات تعسفية

"الستاف" تطالب بن غبريت بإيفاد لجان تحقيق عاجلة إلى ولاية تبسة

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف" وزيرة التربية الوطنية للتدخل في مديرية التربية بولاية تبسة، وفتح تحقيق عاجل ووضع حد للإهمال الواضح في قصور الرؤيا من طرف مدير التربية ورؤساء المصالح، واتباعهم سياسة الكيل بمكيالين من أجل إرغام مكتب "الستاف" تبسة على التزام الصمت.

واشتكت النقابة، في تقرير أعده مكتبها الولائي، من تورط المديرية في بعض العقوبات التي سلطت على بعض الموظفين، لا لشيء إلا لخدمة أطراف معينة. وكانت هذه العقوبات ممزوجة برائحة الانتقام وإنهاء حالة الوضع تحت التصرف التي يحول بها موظفو التربية بسبب أنها كانت وراء وقوع الفتنة، وهذا بعد أن تم التأكيد أيضا على عدم احترام المناشير والتعليمات من أجل خدمة موظفي القطاع، والضبابية التي تلاحق المسابقات المهنية التي تم الإعلان عنها يوم 29-11-2017 والمحسوبية في الاستفادة من السكنات الوظيفية.

وجاء في ذات التقرير "إنه نظرا لما آل إليه الوضع من سوء التسيير والتماطل في حل المشاكل العالقة، والتي كان من الواجب الانتهاء منها مبكرا من أجل ضمان دخول مستقر للموسم الدراسي المقبل، وبناء على العديد من الإرساليات وطلبات التدخل الموجهة إلى المسؤول عن القطاع بمديرية التربية من أجل حماية المؤسسة والموظفين جراء سوء التسيير والتعسف في استعمال السلطة، زيادة على وجود قضايا مرفوعة تنتظر منه إيجاد حلول عاجلة، إذ تعد كشكل من أشكال التعفن، ووجود ما يثبتها، ومن هذا المنطلق تبين عدم وجود إرادة لحلها من قبل المديرية، الأمر الذي استدعى التوجه إلى وزيرة التربية للتدخل".

وشدد التقرير على أهمية تدخل المسؤولة عن القطاع لفتح تحقيق معمق وإيفاد لجان تحقيق حفظا للسير الحسن للمؤسسة، وهذا خدمة للوطن والصالح العام، ومعالجة للوضعيات العالقة المتمثلة في المناصب المخصصة للحركة النقلية للأساتذة والإداريين التي تم إخفاؤها طيلة الموسم الدراسي ومعاقبة المتسببين في هذه القضية.

وحذر ذات المصدر من الضبابية بالنسبة لقوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور التي شهدت الكثير من الأخطاء، بالإضافة إلى قائمة المناصب التي تم قصها وحذفها، والتي تمت بطريقة انتقائية وبدافع تصفية الحسابات في بعض المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ 2 جويلية كآخر أجل لإيداع الملفات والذي أحدث ضجة وبلبلة في صفوف المعنيين بالحركة النقلية.

كما حذر من عواقب التلاعب بالخرائط التربوية التي تغلق قبل الحركة النقلية وتفتح مباشرة مع تمديد تاريخ إيداع الملفات للمشاركة في الحركة النقلية، حتى يتسنى للجميع المشاركة، وذلك بعد إنهاء الامتحانات الرسمية وتصحيح أوراق الإجابة وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، خاصة مناصب المتقاعدين والمناصب المستخلف عليها كالمدراء الجدد للتنافس عليها، وتأمل النقابة من خلال تقرير استدعاء المشاركين للمسابقات المهنية وفق جدول محرر من طرف مصلحة الموظفين لاجتياز المسابقات المهنية دون مراعاة آجال تبليغ المعنيين بالقبول أو الرفض في الأجل المحدد قانونيا من طرف مصلحة الامتحانات والمسابقات.

كما تأمل وضع حد للإهمال الواضح في المخازن المخصصة لتخزين التجهيزات والمعدات الخاصة بالمؤسسات التربوية، والتماطل في حل مشاكل الأساتذة، خاصة ما تعلق بالمستحقات المالية للطور الابتدائي منذ 2016، علاوة على التأخر في تسوية الوضعية المالية والإدارية لاحتياطيي القائمة المحلية والوطنية لسنة 2017.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن