الوطن

مكتتبو عدل يعيشون على أعصابهم !!

في انتظار إطلاق العملية الرابعة لاختيار مواقع السكنات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ديسمبر 2018

• غموض حول مواقع السكنات المبرمجة وأصحاب الطعون يتساءلون عن مصيرهم

يعيش مكتتبو عدل 2 منذ بداية الشهر حالة من الترقب في انتظار إطلاق عملية اختيار مواقع السكنات، بعدما تم تداول الخبر بناء على مصادر من وكالة عدل، وهو ما جعل المكتتبين في حالة تأهب، في حين تبقى المواقع التي ستوضع للاختيار محل تساؤل من طرف أغلبهم الذين عبروا عن تخوفهم من موقع سكنات بعيدة ومعزولة.

تسبب عدم إعلان وزارة السكن ووكالة عدل عن تاريخ محدد لإطلاق العملية الرابعة لاختيار السكنات وتداول الخبر استنادا إلى مصادر من داخل الوكلة، في حيرة كبيرة للمكتتبين الذين يعيشون على أعصابهم في انتظار تنفيذ وعود الوزارة، في حين تبقى مواقع السكنات نقطة استفهام كبيرة للمكتبيين، خاصة مع عدم إعلان أي جهة أو مصدر عن مواقع السكنات المتوقعة أو المنتظرة، في ظل غياب نسب تقدم الأشغال في المواقع الخاصة ببرنامج عدل.

من جانب آخر، طالب عدد من مكتتبي عدل ممن دفعوا الشطر الأول والثاني، أمس، بضرورة الإسراع في فتح الموقع من أجل استخراج شهادات التخصيص ودفع الشطر الثالث، مذكرين وزارة السكن بوعودها بإتمام هذه العملية خلال مطلع السنة، غير أن العملية تأخرت ولم تضع الوزارة أي آجال متوقعة لذلك. هذا وتعرف مجموعات مكتتبي عدل عبر الفايسبوك، هذه الأيام، الكثير من الأخبار المتداولة، منها أن كوطة المكتتبين المعنيين بالعملية الرابعة تخص المكتبيين الذين تقل أرقامهم عن المليون، وهو ما جعل العديد من المكتتبين يطلقون توقعات بناء على الرقم التسلسلي الذي توقفت عنده عملية اختيار المواقع في المرة الماضية، غير أنه لا أحد من المكتتبين استطاع ضمان وجوده في الكوطة الجديدة، خاصة أن عملية اختيار السكنات تطبعها في الكثير من المرات أخطاء عديدة.

من جانب آخر، يواصل مكتتبو عدل ممن قبلت ملفاتهم ولم يتلقوا أمرا بدفع الشطر الأول، الضغط على وزارة السكن ووكالة عدل من أجل الفصل في ملفاتهم، شأنهم شأن أصحاب طعون عدل 2 الذين لم يدفعوا أي شطر، حيث يطالب هؤلاء وزارة السكن بالإسراع في الإعلان عن الطعون المقبولة وتلك المرفوضة، حتى يتسنى لهم معرفة مصيرهم، وعلى الأقل الاكتتاب في الصيغة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة السكن، والتي سيتم إطلاقها في بداية 2019 وتتعلق بالسكن العمومي الإيجاري.

يذكر أن المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر، عبد الوحيد طمار، كان قد كشف أن دراسة ملفات المكتتبين وغربلتها بلغت مراحل متقدمة، بما في ذلك دراسة الطعون وكل الحالات الخاصة. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل قد أطلقت، في أكتوبر الفارط، العملية الثالثة لاختيار المواقع السكنية بالنسبة للمكتتبين في البرنامج الثاني لمساكن البيع بالإيجار، وبعد عملية اختيار المواقع السكنية من قبل المكتتبين، التي تعبر عن رغباتهم في موقع السكن، تم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، على أن تتم دراسة طلباتهم وتوجيه المكتتبين نحو المواقع وفقا لمعايير معينة.