الوطن
زعلان: الشروع في دراسة قانون نقل البضائع في الطائرات
توقع تسجيل تراجع كبير مرتقب في التكلفة اللوجستية لنقل السلع في آفاق 2025
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ديسمبر 2018
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، عن الشروع في دراسة قانون نقل البضائع في الطائرات وذلك بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولية، مما سيسمح بتسهيلات عديدة، وتوقع أن تعرف التكلفة اللوجستية لنقل السلع والبضائع تراجعا كبيرا في آفاق 2025 بهدف تقليص السعر النهائي للمنتوجات.
قال عبد الغني زعلان في كلمة افتتاح الطبعة الـ 3 للملتقى الدولي للنقل والإمداد واللوجستيات وتخزين المنتجات "سيتام"، أمس، بالمركز الدولي لمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أن مصالحه الوزارية أخذت جملة من التدابير قصد تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات، ودعم المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلاد انطلاقا من دور النقل في تعزيز التنمية، مشيرا أنه "من المرتقب أن تمثل تكلفة لوجستيك نقل السلع 15 بالمائة من سعر المنتوج في آفاق 2025 مقابل 35 بالمائة حاليا".
وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول ان هدف البلد هو إدماج خدمات اللوجستيك في الاقتصاد الوطني من اجل الوصول الى تقليص تكلفة نقل السلعّ، و منه، رفع مستوى المنافسة لدى المتعاملين الاقتصاديين، مذكرا بوجود مخطط توجيهي يخص القواعد اللوجستية و الذي يحدد بصفة دقيقة صنف و مواضع القواعد اللوجستية ويأخذ في الحسبان النشاطات الاقتصادية و الخدمات على مستوى كل التراب الوطني.
وفي إطار هذا المخطط، تم تقديم "توجيهات صارمة" تقضي بإدراج نشاط اللوجستيك في التخطيط لمشاريع التنمية و ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطرق السريعة والطريق السيار شرق غرب و الموانئ و المطارات، حسب الوزير، مشرا الى ان الهدف يكمن في تسهيل نقل السلع بتقليص الآجال و منه تكلفة النقل ما سينعكس على الثمن النهائي للمنتجات عند التسويق .
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن ميناء الجزائر للوسط بالحمدانية (شرشال)، المرتقب تسليمه في مارس 2019، سيدعم بقاعدة لوجستية و ثلاث مناطق صناعية ذات مساحة كبيرة و التي سيتم ربطها بشبكة السكك الحديدية و الطريق السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم 1.
كما سيتم إنجاز العديد من القواعد اللوجستية على مستوى الطريق السيار شرق غرب حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، حسب الوزير.
ومن جهة أخرى جدد الوزير تأكيده على أهمية دور المجمع العمومي لنقل السلع واللوجستيك (لوجي ترانس) في إطار أهداف تنمية اللوجستيك في الجزائر.
وأشار في هذا الصدد الى أن مخطط تطوير مجمع "لوجي ترنس" سيتدعم من خلال انجاز العديد من القواعد اللوجستية في شمال البلاد خاصة في ولايات الجزائر وسطيف و برج بوعريرج و وهران، وسيتم وضع قاعدة لوجستية أخرى في تمنراست لتسهيل المبادلات التجارية مع دول الساحل.
بالإضافة لذلك، تم برمجة قاعدة لوجستية في ولاية تندوف لرفع التبادلات التجارية للجزائر مع كل من موريتانيا و السينغال و في باقي الدول الافريقية.
وفيما يتعلق بالندوة الدولية حول العبور والخدمات اللوجستية و تخزين ونقل السلع، اعتبر زعلان ان هذا الحدث على غرار المعرض الدولي للأشغال العمومية و صالون النقل و اللوجستيك بالجزائر فقد عبرت هذه التظاهرات على أهمية هذا القطاع في التنمية المتعددة الابعاد.
وحسب الوزير فان قطاع اللوجستيك يمثل رافدا حساسا و حيويا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لكل بلد، ما يتطلب حسبه تظافر الجهود من أجل مضاعفة عدد المنصات اللوجستية وتأطير هذا النشاط الذي يتطلب تنسيق العمل بين مختلف القطاعات.
كما أفاد ذات المسؤول الحكومي أن الحكومة وافقت مؤخرا على جملة من القرارات المهمة لصالح المستثمرين، مؤكدا انه تم الشروع في دراسة قانون الطيران سيتم بموجبه السماح للمستثمرين بنقل البضائع والسلع عبر الطائرات المدنية، مشيرا أن مصالحه الوزارية في مشاورات وتنسيق مع منظمة الطيران المدني لإيجاد أرضية ملائمة لنجاح المشروع، حيث تزامن ذلك مع رفع التجميد على خدمات النقل الجوي والبحري على البضائع.
ومن جملة المشاريع المبرمجة ذكر زعلان عن ربط المناطق اللوجستيكية بالطريق السيار شرق-غرب وكذلك ربطها بتجمعات سكانية كبرى، حتى تسهل عمليات نقل البضائع على المستثمرين، مؤكدا ان كل المشاريع المبرمجة تندرج ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليمات الحكومة لدعم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.
تنفيذا لمخطط الحكومة التنموي ستعزز قطاع النقل بالسكك الحديدية حسب زعلان بتوسعة هامة ستسهم في تحريك عملية نقل البضائع من او إلى الجزائر و خارجها، مضيفا أن الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به الجزائر بتوسطها القارة الإفريقية، والأوروبية يسمح لها بان تؤدي دورا هاما في التجارة البينية الدولية التي تعرف تناميا كبيرا في المنطقة.
ودعا زعلان المشاركين في الطبعة الـ 03 للملتقى الدولي للنقل و اللجوستيك إلى تعزيز فرص التعاون وإيجاد أسواق مشتركة على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهي فرصة قال أنها ثمينة يسمح بها الملتقى لكل المشاركين لتبادل الخبرات، داعيا المستثمرين إلى التركيز على السوق الإفريقي، في إطار وضع إستراتيجية وطنية لنقل السلع.
في مقابل ذلك أكد أن الدولة حرصت على وضع مشاريع البنى التحتية في مقدمة اهتماماتها نزرا لما تحظى به من دور أساسي في ترقية الاقتصاد الوطني، سيما خارج قطاع المحروقات، وهي السياسية التي تنتهجها لدعم المستثمرين في هذا الاتجاه والتركيز على عامل النقل باعتباره قطاعا حيويا وفعالا في تحقيق التوازنات.
كنزة. ع
