الوطن

وزارة المالية تبرر أسباب عدم التأشير على ترقيات مدراء المدارس

ما تعلق بالمتوسط والثانوي

ردّ وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن سؤالي الكتابي المتعلق برفض المراقبة المالية  للتأشير على قرارات تعيين في رتبة مدير متوسطة ومدير ثانوية رغم مزاولتهم لتكوين لسنة كاملة، حيث حرموا من الترقيات التي منحتها وزارة التربية لهذه الفئة.

وأوضح عبد الرحمان راوية في رده حول رفض المراقب المالي لدى ولاية غليزان التأشير على قرارات تعيين في رتبة مدير متوسطة ومدير ثانوية بالنسبة لسنة 2014، بحجة أن تاريخ سريان هذه القرارات يكون ابتداء من 27 جويلية 2015 تاريخ الإمضاء عليها، أنه تلقى سؤالا كتابيا جاء فيه "إن الموظفين المعنيين قد نجحا في مسابقة الترقية لرتبتي مدير متوسطة ومدير ثانوية يومي 8و9 ديسمبر 2013 حيث تلقيا تكوينا لسنة كاملة وتم تنصيبهما ابتداء من 1 سبتمبر 2014، غير أن المراقب المالي يصر على التأشير عليهما ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2015 وهو تاريخ التوقيع على القرارين".

وحسب وزير المالية فإن المعلومات تفيد بأن ترقية المعنيين تمت عن طريق الامتحان المهني دون استيفائهما لشرط الأقدمية المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، حيث كانت هذه الترقية فيما بعد محل رخصة استثنائية ممنوحة من طرف مصالح المدرية العام للوظيفة العمومية بموجب البرقية رقم 289-م ع وع – المؤرخة في 4 مارس 2014 وكذا ترخيص استثنائي من طرف مصالح المديرية العامة للميزانية لاعتماد نجاح المعنيين على أن يتم التعيين في رتبتي الترقية ابتداء من تاريخ إمضاء مقرري التعيين في ذات الرتبتين، وذلك بموجب مراسلة المديرية العامة للميزانية رقم 1933المؤرخ في 6 أفريل 2015 الموجه إلى المدير الجهوي لولاية الشلف.

تجدر الإشارة أنه رخصت أيضا العام الماضي المديرية العامة للوظيفة العمومي بصفة استثنائية، لوزارة التربية لتمكين بعض الرتب والأسلاك من الترقية في رتبة "مدير مؤسسة" خلال الامتحانات المهنية الداخلية، لفائدة بعض الرتب والأسلاك للترقية في المناصب، حيث قررت العمل بالرخص الاستثنائية لتمكين الأساتذة الرئيسيين في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، ومستشاري التربية ومستشاري التربية الرئيسيين ومساعدي مدير مدرسة ابتدائية، من المشاركة في امتحان الترقية في رتبة "مدير مؤسسة"، وذلك بإعادة النظر في شرط "الأقدمية" الذي كان يقف عائقا أمام المترشحين الذين حرموا قبلا من المشاركة في امتحانات السنة الماضية، بسبب عدم استيفائهم الشروط، الأمر الذي أوقع وزارة التربية في "مأزق"، لاصطدامها عند المسابقة بعدم وجود مترشحين تماما، رغم توفر المناصب المالية للترقية. وتقرر التقليص في سنوات الأقدمية استجابة لطلب نقابات التربية المستقلة وكذا التقارير الولائية المرفوعة للوصاية.

سعيد. ح 

 

من نفس القسم الوطن