الوطن

وضع الأساتذة في خانة إهمال المنصب في حالة رفض مكان التحويل

وزيرة التربية تفرج عن الشروط الخاصة بالحركة التنقلية للعام الدراسي 2019/2020

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ديسمبر 2018

• لا تنقلات من دون استرجاع السكن الإلزامي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الحركة التنقلية للموظفين للسنة الدراسية 2019-2020، عبر مراسلة وجهتها إلى مديريات التربية ومديري المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، تحت رقم 4432، حيث ألزمت فيها الموظفين أصحاب الامتياز في السكن بالإخلاء قبل التنقل إلى المؤسسة الجديدة، وفي حالة الرفض ستتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ولا يمسح لهم بالتنصيب في المؤسسة الجديدة.

حددت الوزارة أهم ما جاء في ملف الحركة، أبرزها استمارة الحركة التنقلية وبطاقة التقييم الخاصة بالحركات ونسخة من المؤهلات والشهادات العلمية ومجمل الخدمات، وشهادة عائلية ونسخة من آخر تقرير تفتيشي وبطاقة التنقيط الفردية.

كما حددت الوزارة شروط المشاركة في الحركة التنقلية والتي أولها أن يكون الموظفون مرسمين، حيث لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل إلا للموظفين الذين تم ترسيمهم في رتبهم وفق الإجراءات المحددة قانونا. ويعتبر مرسما كل موظف يحمل تقرير ترسيمه "لجنة الترسيم" إلى المصلحة المختصة في 31 ديسمبر من كل سنة.

كما يشترط للحركة التنقلية أن يكون الموظفون مثبتين، حيث لا يشارك في الحركة إلا الموظفون المثبتون في رتبهم والذين مكثوا ثلاث سنوات في المنصب الأول وثلاث سنوات في المناصب الموالية.

وأوضحت وزارة التربية أن طلب المنصب المشغول بعد الرغبة يطبق عليه ما يطبق على الرغبات الأخرى، وكل موظف معين بصفة نهائية ويشارك في الحركة يطلب منه أن يثبت منصبه بصفة نهائية لمدة ثلاث سنوات، وإذا لم تلب رغباته الأخرى، وذلك لمرة واحدة، ويسمح له بالمشاركة في الحركة الموالية إذا رغب بذلك.

• هكذا سيتم تحويل المعينين بصفة مؤقتة والمتربصين

أما الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ولم تلب رغباتهم، تعرض عليهم بالأولوية حسب ترتيبهم في جدول الحركة "المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ويعينون بصفة نهائية لمدة ثلاث سنوات في المناصب التي يختارونها، وبصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمن لا يختار أي منصب".

أما الموظفون المعينون بصفة مؤقتة لمدة سنة والمرسمون ملزمون بالمشاركة في الحركة التنقلية، أما المتربصون فمعينون من طرف الإدارة بعد الحركة التنقلية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الليسانس أو الدراسات العليا الذين يتابعون تكوينا وعينوا بصفة مؤقتة، سيعلن عن مناصبهم شاغرة، ليتم تعيينهم بعد الحركة بعد انتهاء التكوين.

وعن استمارة الرغبات، أشارت الوزارة "إن كل موظف شارك في الحركة سواء بصفة إرادية أو بصفة إجبارية يلزم بملء استمارة رغباته حسب النموذج المرفق في نسختين، توجه عن طريق السلم الإداري إلى مصلحة المستخدمين والتفتيش، كما ينبغي أن تكون هذه الاستمارة مملوءة بكل دقة وبوضوح". وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن الاستمارة التي لا ترسل عن طريق السلم الإداري وفي التوقيت المحدد، وكذا تلك التي تحتوي على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة والاستفادة من امتيازات غير مشروعة، يتحمّل الموظف المعني مسؤولية ذلك.

ويحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (03) سنوات كل موظف تراجع عن المشاركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور، علما أن الموظفين الملزمين بالمشاركة في حركة التنقل، حسب الوزيرة، يتعين عليهم اختيار خمسة (05) مناصب على الأقل قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم، وفي حالة عدم التزامهم بذلك، فإنه يحق للجنة متساوية الأعضاء تعيينهم بصفة نهائية في أي منصب شاغر.

وبالنسبة للموظفين الذين يشاركون بناء على طلبهم، منحت لهم الوزارة الوصية حرية اختيار منصب أو أكثر، وفي الحالتين فإن اختيار المناصب يجب أن يكون من تلك التي هي معلن عنها رسميا. وفيما يخص الموظفين المعينين بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتم تقليص المنصب، ثم نقلوا إلى مؤسسة أخرى لاعتبارات مختلفة، فيسمح لهم بالمشاركة في الحركة التنقلية إذا استوفوا ثلاث سنوات بين المنصبين.

وتشترط الوزارة أن ترفق نسخة عن كل وثيقة تمنح عنها علامات في سلم التنقيط الخاص بالحركة كالشهادات العلمية، الشهادة العائلية، ابن شهيد، معطوب حركة التحرير وكذا وسام استحقاق، باستمارة الرغبات.

• وضع الأساتذة في خانة إهمال المنصب في حالة رفض مكان التحويل

كما ألزمت كل موظف بالالتحاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة، وفي حالة إخلاله بهذا، تطبق عليه إجراءات إهمال المنصب، وفقا للمرسوم التنفيذي 17-321، كما لا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا، كما يلزم عليه البقاء فيه لمدة ثلاث سنوات. وأمرت الوزارة كل مشارك بالتأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبته وتوفره على السكن بالنسبة لفئة الموظفين أصحاب السكن الإلزامي.

كما أوضحت الوزارة أن كل الأساتذة الذين تم توظيفهم بعنوان مادة ويدرسون مادة أخرى، مجبرون على المشاركة في الحركة التنقلية، باستثناء الأساتذة المكلفين بتدريس مادة الأمازيغية، كما أن كل الموظفين المعينين بصفة مؤقتة للسنة الدراسية 2016-2017 مجبرون على المشاركة في الحركة التنقلية.

وقد يؤدي إنشاء مؤسسات جديدة في المقاطعات التفتيشية أو في جوار مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي، إلى تغيير في الخرائط الإدارية والتربوية لها، الأمر الذي يلزم تشخيصا للفائض وتحويله إلى المؤسسات المستحدثة.

وألزمت وزارة التربية المسؤولين المحليين أن تسلم الملفات باليد من طرف مديري المؤسسات "أو موظف مؤهل لتقديم التوضيحات اللازمة"، للتأكد من المعلومات الواردة في الوثائق وتصحيح الأخطاء التي قد تلاحظ أثناء استلام ومراجعة الملفات، أما ملفات مديري الابتدائيات فتسلم من طرف مفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية للمقاطعات المعنية.