الوطن

مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون المالية

يضمن إجراءات لصالح القطاع الصناعي ومحاربة التهرب الضريبي

صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وبعض أعضاء الحكومة، يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.

ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار ومعدل نمو بـ 6ر2 بالمئة ومعدل تضخم بـ 5ر4 بالمئة، وعلى صعيد الميزانية يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ 6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.

أما نفقات الميزانية المتوقعة فتقدر بـ 8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018، وتقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.

وقد خصص غلاف مالي بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018 أي ما يعادل 21 بالمئة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة، وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.

أما ميزانية التجهيزي فتنقسم الى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.

وحسب معدي مشروع القانوني فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.

وفي جانبه التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لـ 2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، في إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، أدرج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شانه أن يحد من خصم بعض الأعباء (مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.

ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية وكذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن