الوطن

تمار: تحويل ملفات المرفوضين في "السوسيال" إلى "عدل" و"آل. بي. آ"

أكد أن الدولة تدعم كل البرامج السكنية ولا تحتكر برنامجا واحد فقط

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، إلى ضرورة تحويل ملفات "المرفوضين" في برامج السكنات الاجتماعية إلى الصيغ السكنية الأخرى كصيغتي البيع بالإيجار (عدل) والتساهمي المدعم، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن "الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ما قررته في قطاع السكن سينفذ".

قال عبد الوحيد تمار في حديثه مع مسؤولي قطاعه والسلطات المحلية أمس بالمقاطعة الإدارية لجانت (اليزي)، أنه " يجب ادراج ملفات المواطنين المرفوضين من قوائم السكنات الاجتماعية لسبب أو اخر -كارتفاع أجر طالب السكن-الى الصيغ السكنية الأخرى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع السكن كبرنامج البيع بالإيجار (عدل) والسكن التساهمي المدعم " موضحا أن المواطن " الذي يرفض في قوائم السكنات الاجتماعية لا يعني أنه ليس لديه الحق في التسجيل والاستفادة من البرامج السكنية الأخرى".

ولدى حديثه الى عدد من المواطنين الذين احتجوا على تأخر مشاريع القطاع بحي ايفري، أوضح الوزير أن " تأخر أشغال التهيئة وراء تأخر عملية توزيع السكنات الجاهزة " مشيرا إلى أنه " لا يمكن توزيع مشاريع سكنية دون غاز وكهرباء ومسالك الطرقات " وهذا ينطبق كما قال " على كامل جهات الوطن "، مبرزا أن اليزي وجانت استفادت من "حصة بألفين وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج القطاع المقررة في السنة القادمة 2019".

ووعد الوزير سكان هذه المقاطعة الإدارية بـ" اطلاق قافلة تحسيسية قريبا تجوب كل أحياء وقرى اليزي وجانت " بهدف "شرح مختلف الصيغ السكنية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية في القطاع " مؤكدا أن الدولة " تدعم كل البرامج السكنية وليس برامج السكن الاجتماعي فقط ".

وفي نفس الإطار تعهد الوزير أيضا بـ " اعداد ورقة طريق للنهوض بقطاعه قريبا " باليزي وجانت، داعيا في هذا السياق " المنتخبين المحليين الى تحديد أولويات القطاع وفق الاحتياجات " مشيرا الى أن " الحكومة تعمل بصراحة وصرامة وكل ما قررته في قطاع السكن سينفذ".

وخلال زيارته لجانت اطلع تمار ميدانيا على مخططات شغل أراضي وبعض المشاريع السكنية، حيث شدد خلالها على ضرورة " احترام أجال الإنجاز".

أيمن. ف
 

من نفس القسم الوطن