الوطن

بن غبريت تتوعد الأساتذة الذين يعتدون على التلاميذ بعقوبات

حذرتهم من استعمال أي شكل من العنف بدني أو معنوي

حذرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الأساتذة من استعمال "العقاب البدني" بكل أنواعه، كالضرب والشتم والتنكيل، وكل ما من شأنه إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالتلاميذ، كوسيلة لتأديب التلاميذ وردع المخالفات المسجلة من قبلهم.

ووفق التعليمة التي أبرقتها مصالح وزارة التربية إلى مسؤولي المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها في 19 نوفمبر 2018، توعدت فيها بتسليط عقوبات صارمة ضد الأساتذة الذين يتسببون في تعنيف التلاميذ باستعمال العقاب البدني كالضرب، وتتمثل هذه العقوبات في الإحالة على مجالس التأديب وإمكانية الفصل من المنصب، بالموازاة مع رفع دعوى قضائية ضد الذين يتسببون في إصابات جسدية أو عاهات مستديمة للتلاميذ.

وشددت ذات التعليمة أن "العقاب البدني" يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، كما أن العقاب البدني إضافة إلى كونه أسلوبا غير تربوي فإنه يعد خرقا صارخا لكل النصوص الرسمية والتعليمات الوزارية المعمول بها في هذا المجال، ولا سيما المادة 86 من القرار الوزاري 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد لكيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، والمادتين 01 و02 من القرار الوزاري رقم 2 171 المؤرخ في 92 المتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمة.

وأكدت بن غبريت أنه على الموظفين باختلاف أسلاكهم الاحترام الكامل والتطبيق الصارم لما يتضمنه القراران الوزاريان السابق ذكرهما، وأكدت على أن أي خرق يسجل مستقبلا في هذا الميدان يعرض مرتكبيه إلى أقصى العقوبات الإدارية والمتابعات الجزائية. وبالمقابل فإن الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية مطالبون حسب التعليمة بالحرص على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلاميذهم، مع تجنب كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط المؤدي إلى تطبيق الإجراءات التأديبية على التلاميذ المخالفين للنظام الداخلي للمؤسسة طبقا لما ينص عليه القرار 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد لكيفيات إنشاء مجلس التأديب في الثانوية والمتوسطة وسيره، كما أكدت ذات التعليمة على أن كل الموظفين ملازمون كل واحد في مجال اختصاصه بالتبليغ الفوري عن أية مخالفة لمضمون التعليمة، مع إعطاء العناية لها من حيث النشر واسع النطاق قصد تطبيقها من طرف كل موظفي وعمال القطاع.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن