الوطن

دعوات لإدخال العنصر النسوي في لجنة الخدمات الاجتماعية

تزامنا مع اجتماع اللجنة التقنية حول تحديد كيفيات تسيير أموال الأساتذة غدا

دعا الناشط التربوي، كمال نواري، وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في توزيع الأعضاء في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وإدخال العنصر النسوي.

ويأتي هذا فيما ستجتمع، حسب كمال نواري، اللجنة التقنية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية يوم غد الاثنين 26 نوفمبر 2018، للنظر في القرار الوزاري رقم 01/12 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية وطريقة تسيير الملايين من أموال الأساتذة وعمال القطاع، وسيشتد النقاش على مادتين وهما 9 و37 اللتين تحددان توزيع الأعضاء وفق مستويات التعليم المتوسط والابتدائي والثانوي لكل منهم 3 أعضاء، وعليه يجب إعادة النظر في التوزيع ويجب أن تبنى على تعداد الموظفين في كل طور وحسب نسبة الموظفين الإداريين والتربويين، وإدخال العنصر النسوي في العملية، يقول نواري.

وأشار نواري إلى نسبة الموظفين الإداريين والتربويين في القطاع... 10.1 ٪ موظف إداري أي بنسبة89.9  ٪ موظف تربوي، أي 8 أعضاء من الأساتذة وعضو واحد من الإداريين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتعداد الأساتذة... 22.4 ٪ أساتذة الثانوي و34.5 ٪ أساتذة المتوسط و43.1 ٪ أساتذة الإبتدائي توزع 8 أعضاء كما يلي: 4 أعضاء من الابتدائي و3 من المتوسط و1 من الثانوي، علما أن نسبة النساء الموظفات في التربية 63٪ والرجال 37 ٪، ما يعني أن عدد النساء في اللجنة الوطنية واللجان الولائية لا يقل عن 6 أعضاء. وأضاف نواري أنه تحدد عهدة أعضاء اللجنة بـ 5 سنوات وينتخب الرئيس لمدة سنة، أي كل عام برئيس جديد ونائبين له.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن