الوطن

العدالة تجر مؤسسة "سي. أن. أل" للإكراه المالي

بعد امتناع المدير العام إعادة إدماج النقابي

فصلت العدالة نهاية الأسبوع الماضي في قضية النقابي رحال عبد الله الذي تم تسريحه من عمله بغير وجه حق من قبل المدير العام لمؤسسة الصندوق الوطني للسكن بتاريخ 17 ماي 2016.

حررت محكمة غليزان أخيرا حكما قضائيا آخر مرفوقا بالصيغة التنفيذية نهاية الأسبوع الماضي يعزز قرارها الأخير بتاريخ 17 جوان الماضي والقاضي "بإعادة إدماج النقابي رحال عبد الله في منصب عمله الأصلي تحت طائلة الغرامة التهديدية قدرها 10.000 دج عن كل يوم تأخير مع إعطائه كافة حقوقه المكتسبة خلال فترة التسريح".

 وجاءت هذه الدعوى الأخيرة "نتيجة امتناع مدير عام المؤسسة بتاريخ 15 جويلية الماضي عن تنفيذ الحكم القضائي الذي كان مرفوقا أيضا بالصيغة التنفيذية والصادر باسم الشعب الجزائري بتاريخ 17 جوان الفارط لتبقى القضية التي أسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام ومراسلات نواب المجلس الشعبي الوطني، وكذا أطياف المجتمع المدني تنتظر الغلق النهائي لها بما تقتضيه نصوص القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل وكذا نصوص القانون 90-14 المحدد لكيفية ممارسة الحق النقابي".

 وأفادت ذات الدعوى القضائية أن "القرار التنفيذي الأخير جاء لدفع مسؤولي مؤسسة الصندوق الوطني للسكن لتطبيق القانون نتيجة تقليلهم من شأن الأحكام القضائية من جهة ومن جهة أخرى لتضييقهم على الحرية النقابية التي كفلها الدستور الجزائري، ففي انتظار تنفيذ مدير عام مؤسسة الصندوق الوطني للسكن لقرارات العدالة الجزائرية النهائية والنفاذة والصادرة باسم الشعب الجزائري تبقى جميع الأنظار تنتظر الغلق النهائي لهذه القضية اللغز وإعادة إدماج النقابي رحال عبد الله لمنصب عمله الأصلي".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن