الوطن
تعديلات تهدف لتوسيع الاستكشاف ضمانا للأمن الطاقوي
وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بشأن قانون المحروقات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 سبتمبر 2012
قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون المحروقات والتي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، تدخل في باب توسيع مجال استكشاف المعادن لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.
وكشف الوزير أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة الإذاعية، أن الطلب على الطاقة ارتفع بنسب لم تسجل من قبل، فالجزائر يقول يوسفي "تستهلك سنويا 40 مليون طن من مشتقات البترول"، وأشار إلى إمكانية مواجهة البلاد لخطر تضاعف حجم الاستهلاك خلال العشر سنوات أو 15 سنة المقبلة، أما استهلاك الكهرباء فيعرف وتيرة سنوية بين 14 إلى 18 في المائة، وفيما يخص البنزين، فهو الآخر عرف استهلاكه ارتفاعا بين 15 إلى 20 في المائة، ويرى يوسفي أن التفكير على المدى البعيد يجرنا لتحريك كل الطاقات المتوفرة في البلاد على غرار المحروقات، الفحم، والطاقات المتجددة، وحتى الطاقة النووية.
وعلى نحو آخر، تحدث وزير الطاقة والمناجم عن وجود ضرورة للحفاظ على مستوى صادرات يتلاءم مع حاجة البلاد لتمويل الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد، وهنا أوضح الوزير أنه من بين الأهداف المرجوة، ضرورة توسيع دائرة الاستكشاف، وهي تعد أولوية بالنسبة لقطاعه، مؤكدا بأن هذا سيعزز من احتياطي المحروقات في بلادنا.
أما الأمر الثاني المتعلق بالأمن الطاقوي فهو بحسب الوزير، الاستثمار في التكرير بشكل يسمح بضمان تزويد السوق الجزائرية بالوقود على المدى البعيد، والأمر الثالث يتعلق بالاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية، واعتبر الوزير أن الاستكشاف وجب أن يتم في مناطق لم يتم استغلالها بعد على غرار جنوب البلاد وفي الغرب والشمال وحتى في البحر، وأضاف يوسفي هنا "يجب تشجيع استكشاف المعادن في جنوب- غرب وشمال الجزائر"، وشدد على ضرورة أن يقوم العلماء الجزائريون المختصون في هذا المجال بالبحث في هذه المناطق عن ما إذا كان هناك معادن أم لا.
ومن جانب آخر، أوضح الوزير بشأن مراجعة منظومة الضرائب، هي عصب التعديلات الأخيرة في قانون المحروقات، خاصة إدخال بعض الحوافز الضريبية، وعن دفع الضرائب، كشف الوزير أن شركة سوناطراك والمتعاملين الآخرين يدفعون جزءا من الضرائب للدولة، ويتعلق الأمر بالضريبة على المساحة الأرضية التي تحتلها، وضريبة على الماء، وأخرى على الإيرادات البترولية، والضريبة على الإتاوات.
وقال وزير الطاقة إن التعديلات على قانون المحروقات لن تطبق بأثر رجعي وليس لها علاقة بالمعادن قيد الاستغلال حاليا، وهي تعديلات تأتي استجابة لشركاء الجزائر الاقتصاديين في مجال الطاقة ولم تأت بناء على أي ضغط، حيث كان الهدف يصب في توسيع دائرة الاستكشاف لا غير، حسب يوسفي.
مصطفى. ح
