الوطن

الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به

زمالي دعا إلى فتح الحوار مع النقابات على طريقة بن غبريت ويؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 نوفمبر 2018

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الإضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما السنة الماضية، في قطاع التربية "لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به".

أوضح زمالي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على عدد من الوزراء وترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس، بحضور محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، "الإضراب المفتوح لا تسمح به قوانين الجمهورية وهو إضراب غير معترف به".

وشدد الوزير، في رده على سؤال النائب سعيدة عزوڤ، حول تداعيات الإضرابات لاسيما في قطاعي التربية والصحة وأثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن، أن "الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لاسيما في المادتين 70 و71 منه، حيث تنص الأولى على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، والثانية على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون".

وبالمناسبة، ذكر زمالي بالترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال لاسيما أحكام المادة 5 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وأحكام المادة 36 من الأمر رقم 6 -03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تصب كلها في أن الإضراب حق للعمال والموظفين.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إنه من أجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات وضوابط وأجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، داعيا إلى ضرورة استنفاد هذه الآليات قبل الشروع في الإضراب.

وأبرز الوزير أيضا أن الحق في الإضراب تقابله إجراءات تنظيمية أخرى تتعلق بتنظيم الحد الأدنى للخدمة الإجبارية التي تستند أحكامها إلى أحكام الدستور بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه، والتي تصب كلها في خانة تكريس وتدعيم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار ممارسة حق الإضراب.

وشدد زمالي أن الترسانة القانونية تؤكد أن الحق في الإضراب حق مكفول قانونا في إطار احترام القانون، ولكن دون المساس بأي حق منصوص عليه في الدستور.

وبالمناسبة، أشار زمالي إلى "أن قطاع التربية بذل مجهودات جبارة في الآونة الأخيرة ولاسيما باستحداث والمصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة التربوية من طرف 8 نقابات، إضافة إلى جمعيتي أولياء التلاميذ. ويهدف ميثاق الأخلاق التربوية، حسبه، إلى ضرورة تفضيل الحوار والتشاور كآلية مثلى لإضفاء جو ملائم للأداء التربوي وتفضيل المصلحة العليا للتلميذ، كما يعتبر الآلية المفضلة لتجسيد الحوار الاجتماعي في قطاع التربية بامتياز"، داعيا القطاعات الأخرى إلى السير على نهجه.

واستخلص الوزير أن المنظومة القانونية الحالية تضمن جميع الحقوق للمواطنين بما فيها ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، وأيضا الحقوق الأخرى كالحق في التعليم والصحة والخدمات العمومية، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الجزائر وتحرص على ضمان تطبيقها.