الوطن
فوضى الأسعار المقننة يجب أن يعجل بمراجعة سياسة الدعم
حفاظا على الاقتصاد الوطني، إسماعيل لالماس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 نوفمبر 2018
أكد، الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن المواد الغذائية بما فيها المدعمة، تباع للمواطنين بأسعار مضاعفة وغالية، وبعيدة عن قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة، ما يعني أن المنتجين وكذا بارونات الاستيراد يسرقون جيوب الجزائريين بعيدا عن أعين الرقابة والمحاسبة.
أضاف الخبير الاقتصادي، لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن أسعار الحبوب والزيوت ومشتقات الحليب تعرف انهيارا غير مسبوق في الأسواق العالمية، لكن بالمقابل تشهد هذه المنتجات ارتفاعا في الأسعار، لكن الأخطر هو أسعار المواد المدعمة التي تشهد هي الأخرى فترات ارتفاع وتباع بأسعار تفوق الأسعار المقننة قانونا.
وقال لالماس إن غياب الرقابة والفوضى التي تعرفها الأسواق هي التي شجعت المنتجين على رفع أسعار حتى المواد المدعمة، وهو ما يجعل الحكومة تدعم المنتجين وليس المواطن. وقال لالماس إن مثل هذه الممارسات يجب أن تعجل بمراجعة الدعم بشكل يتم توجيهه لمستحقيه مباشرة، مشيرا أنه زيادة أن الكل يستفيد من الدعم بدءا من المواطن البسيط وصولا لأصحاب الشكارة، فإن الدعم الأولي الذي يوجه للمنتوج ينتهبه المنتجون الذين يستفيدون من المدعم، ليسوقوا المواد المدعمة بضعف السعر المقنن، وهو ما يعد كارثة على الخزينة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
من جانب آخر، وبخصوص التفاوت الموجود بين الأسعار في الأسواق الدولية وبين السوق المحلية، قال لالماس إن الأمر يرجع إلى طول مدة استيراد وتسويق عدد من المواد، ما يجعل الجزائر معزولة عن البورصة العالمية، وهذا ما يخدم بارونات الاستيراد الذين يحققون أرباحا خيالية ومضاعفة على حساب المواطنين.
وعليه دعا لالماس وزارة التجارة لضرورة التحرك من أجل تكثيف حملات الرقابة على مستوى المنتجين وليس على مستوى التجار، لأن هؤلاء يقتنون السلع مرتفعة الأسعار، مشيرا أنه من الضروري معالجة الخلل من أول السلسلة التجارية وليس العكس، مشيرا أنه من غير المعقول أن تذهب الملايير لجيوب المنتجين في حين لا يستفيد المواطن من أسعار مقننة عادلة.
دنيا. ع
