الوطن

زمالي يرفض منح الاعتماد لاتحاد مشرفي ومساعدي التربية

وعيد بالزحف إلى وزارة العمل للاحتجاج الأحد القادم

تواصل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منح الاعتمادات للنقابات التي لا يزيد تمثيلها عن 20 بالمائة، والتي هي قيد التأسيس، وهو القرار الذي مس الاتحاد الوطني لمشرفي ومساعدي التربية الذي استنكر بشدة القرار الصادر عن مصالح زمالي، ملوحا بالزحف للاحتجاج أمام الوزارة في 25 نوفمبر الجاري.

واستهجن الاتحاد الوطني لمشرفي ومساعدي التربية قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الخاص بإعادة إثبات التمثيل النقابي لكافة نقابات الوظيفة العمومية المعتمدة، والتي اشترطت أن يكون تمثيلها لا يقل عن نسبة 20 بالمائة، واعتبره ممارسة للتضييق على العمل النقابي لأغلبية الشركاء الاجتماعيين ومنع نشاطهم في الميدان.

وأشار الاتحاد إلى أن تراجع الوزارة الوصية عن منح الاعتماد للنقابات الناشئة مستقبلا رغم توفر كل الشروط القانونية، ستكون له نتائج وخيمة على الساحة النقابية، وهذا بعد أن دعا أعضاء الاتحاد إلى تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة يوم الأحد 25 نوفمبر، على خلفية رفض استقبالهم من طرف مصالح مراد زمالي لإيداع ملف الاعتماد والحصول على وصل التسجيل وفقا للقوانين السارية، حسب ما ينص عليه القانون 90/14، وفق ما نقله بيان عن الاتحاد.

ووجه اتحاد مشرفي ومساعدي التربية، قيد التأسيس، دعوة للمسؤول الأول لقطاع التعليم العالي لاستقبالهم واستلام ملفهم في أقرب الآجال للمضي قدما في المطالبة بحقوقهم الشرعية بصفة قانونية منظمة، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية والتعامل مع الممثل الشرعي.

ويأتي هذا بعد أن حذر من عواقب هذه التصرفات الصادرة عن وزارة العمل، على اعتبار أن العمل النقابي حق مشروع ودستوري.

وأكد الاتحاد أن المكتب الوطني تفاجأ بقرار الرفض، علما أن أعضاء الاتحاد قاموا بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس المؤتمر التأسيسي الذي انعقد بولاية البليدة يوم 27 أكتوبر 2018، بحضور 25 ولاية ومحضر قضائي وكذلك السلطات الأمنية.

وتمسك ذات البيان في المقابل بجميع المطالب الأساسية لمشرفي ومساعدي التربية، على غرار حقهم في الترقية، على غرار أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة إلى رتبة رئيسي ومكوّن، وتقليص الحجم الساعي إلى العمل بـ 28 ساعة أسبوعيا نظرا للضغوطات الكبيرة التربوية والإدارية التي يعانيها مساعدو ومشرفو التربية.

ويعمل اتحاد مشرفي التربية على الحصول على اعتماد في أقرب وقت من أجل فسح المجال لمطالبة وزيرة التربية الوطنية بفتح باب الحوار مع ممثلي هذه الفئة للنقاش وإيجاد حل للمطالب المرفوعة، مقابل استقرار القطاع في خضم المستجدات الأخيرة والمتمثلة في الإعلان الأخير عن فتح الترقية لأساتذة الأطوار الثلاثة إلى الرتب العليا رئيسي ومكون، من خلال إلحاق فئة مساعدي ومشرفي التربية وترقيتهم وإحداث رخص استثنائية بعد التهميش الذي طال هذه الفئة من حيث الرخص الاستثنائية والتأهيلات العلمية ومن حيث الخبرة المهنية.

وألح المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمشرفين والمساعدين التربويين على ضرورة الاستماع لمقترحاته المنبثقة أساسا من مقترحات القاعدة، والوصول إلى كل الحلول والطرق التي من شأنها أن تلبى فيها المطالب ووضع رزنامة لذلك متبعة من الطرفين.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن