الوطن

بن غبريت: "تعليمة التدريس مساء الثلاثاء والسبت موجهة للمدراء وليس للأستاذة"

جددت تأكيدها على أنها غير إجبارية على المعلمين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 نوفمبر 2018

• "الأنباف" يقرر تعليق إضرابات الأساتذة ويتبنى اعتصامات ولائية لأسلاك الإدارة

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تأكيدها على عدم إجبارية قيام أساتذة المتوسط والابتدائي بدروس بيداغوجية للتلاميذ ضعيفي المستوى ظهيرة الثلاثاء ويوم السبت. وأوضحت أن التعليمة التي وجهتها بهذا الخصوص تخص المديرين من أجل فتح المؤسسات التربوية لفائدة التلاميذ.

جاء تصريح وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، لدى اجتماعها في 18 من الشهر الجاري، بمقر مديرية التربية لولاية عنابة، والوفد المرافق لها مع الشركاء الاجتماعيين، على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" ممثلا في شخص رئيس المكتب الولائي، عباس بن العربي، الذي رفع 6 مطالب على رأسها التعليمة الوزارية بخصوص المعالجة البيداغوجية التي أثارت توترا كبيرا في وسط القاعدة.

وبناء على ما نقله المكتب الولائي لاتحاد "الأنباف"، فإن الوزيرة ردت بخصوصها أنها خاصة بالمديرين من أجل فتح المؤسسات التربوية يوم السبت والثلاثاء مساء باتفاق مع الأساتذة والأولياء، كما صرحت في ذات السياق بعدم إجبارية تدريس الأستاذ في هذين اليومين، وهذا ما تم التصريح به من طرف مسڤم نجادي، المفتش العام لوزارة التربية، في اجتماعه مع إطارات التربية بولاية عنابة الذي حضره كذلك رئيس المكتب الولائي لأنباف عنابة.

وخلص الاجتماع إلى اتخاذ "الأنباف" قرارا بتعليق الإضرابات التي كان سيشنها الأساتذة للمطالبة بإلغاء قرار تجنيد الأساتذة للدراسة خلال أيام العطلة.

في المقابل، قام اتحاد "الأنباف"، أمس، بتنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية، شارك فيها عمال التربية من موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، على أن تتبع بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية مشتركة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 أمام مديرية التربية لولاية البليدة.

وجاء هذا نظرا لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهداتها فيما تعلق بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، نتيجة القفز الممنهج على عمل اللجنة التقنية المشتركة، حيث عقد المكتب الوطني للاتحاد جمعية عامة مشتركة للجان الوطنية للأسلاك التالية: موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي المخابر، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مساعدي ومشرفي التربية، وذلك بالمقر الوطني، بتاريخ 8 نوفمبر 2018.

وخلص المجتمعون إلى تثمين الحراك النقابي للأسلاك خلال الوقفات الاحتجاجية الجهوية بكل من باتنة، عين الدفلى، غليزان والأغواط، يوم 25 من الشهر المنصرم، والتمسك بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك.

وحذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية الوطنية من الاستمرار في تجاهل مطالب الأسلاك التي مسها الإجحاف، ويدعو كل موظفي القطاع إلى مزيد من الاتحاد والتضامن ورص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح الحركات الاحتجاجية المتبقية إلى غاية استرجاع الحقوق المشروعة.