الوطن

بن غبريت تلزم المدراء بإطلاع الأساتذة على نقطة المردودية

شددت على تجنب أي احتجاجات بسبب عدم تطبيق القوانين المعمول بها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 نوفمبر 2018

ألزمت وزيرة التربية الوطنية مدراء التربية بالسهر على ضمان حق اطلاع الأساتذة وموظفي التربية الوطنية على نقطة المردودية، وشددت على أهمية تجنب أي احتجاجات بسبب عدم تطبيق القوانين المعمول بها.

وجاء هذا عقب العديد من الشكاوى التي رفعت إلى الجهات الوصية حول تجاوز مدراء المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار التعليمية، الابتدائي والمتوسط والثانوي، تطبيق التعليمات التي أرسلتها لهم فيما يخص النقطة الإدارية ونقطة المردودية.

وعلى هذا الأساس، ذكرت مصالح وزارة التربية الوطنية، في مراسلة تحمل الرقم 385 وصدرت في 13 نوفمبر 2018، بضرورة إطلاع كل الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين على نقطة المردودية وكذا النقطة الإدارية التي ترسل إلى مديريات التربية كل سنة لإدراجها في التأهيل والترقية، مع الإمضاء على كل نقطة وموافاة مديريات التربية بمحضر الاطلاع لكل عملية.

وشددت مصالح وزارة التربية على مديري التربية ومدراء المؤسسات التعلمية التطبيق لما جاء في المراسلة تفاديا لكل الاحتجاجات المحتملة وسوء التفاهم، ما ينعكس سلبا على التسيير الراشد للمؤسسات التعليمية.

وجاءت المراسلة وفق نصوص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الرابع، الذي يشدد على تقييم الموظف، حيث حسب المادة 97 التي ورد فيها "إنه يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة".

ويهدف تقييم الموظف، حسب مصادر مسؤولة، إلى الترقية في الدرجات، والترقية في الرتبة، ومنح امتيازات مرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء، ومنح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

ولهذا حرصت وزارة التربية على التأكيد على أهمية إطلاع الأستاذ على النقاط التي منحت له، طبقا للقانون الذي يشدد أن تقييم الموظف وفق معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير واحترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية، والكفاءة المهنية، والفعالية والمردودية، وكيفية الخدمة، علما أنه يتم التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.

تجدر الإشارة أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية شدد أنه تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.

وفي المقابل، نقل نقابيون من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" أنهم تلقوا شكاوى عدة من قبل موظفي التربية والأستاذة حيال حرمانهم من حق الاطلاع على تنقيط الإدارة والمردودية، وقد رفع الانشغال إلى الجهات الوصية للتدخل.

وهدد اتحاد "الأنباف" بالدخول في موجة احتجاجات وإضرابات خلال الأيام القادمة، في حالة عدم تدخل وزارة التربية والحكومة للنظر في انشغالات الأساتذة، محددا تاريخ 30 نوفمبر إلى غاية 8 ديسمبر المقبل كفترة لعقد الجمعيات العامة والجهوية، لطرح كل المطالب العالقة وكذا طرح سبل تحقيقها.