الوطن

أسعار الخضر والفواكه ستعرف "انفراجًا" نهاية هذا الشهر

المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الدواجن سيساهم في ذلك، وزارة التجارة:

أكد المدير العام لضبط النشاطات بوزارة التجارة، بكاي السعيد أن أسعار الخضر والفواكه انفراجا مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، موضحا أن دخول الإنتاج الجديد المتواجد على مستوى البيوت البلاستيكية مرحلة الجني، سيحسن من معدل الأسعار المرتفعة في السوق، وأوضح المتحدث أن القطاع يعمل حاليا على ثلاث جبهات من أجل إعادة التوازن للأسواق والمساهمة في عقلنة الأسعار وتفادي المضاربة (أسواق الجملة، أسواق التجزئة، نظام الضبط).

أوضح بكاي السعيد في هذا الإطار ترأس وزير التجارة محمد جلاب يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ضم كل مدراء القطاع والمدراء الجهويين أين أعطى توجيهات تصب في سياق منع المضاربة في الأسعار.

ومن ضمن هذه التوجيهات أكد الوزير على ضرورة تخصيص فرق للرقابة تسهر على  التأكد من إعلان التجار للأسعار الفعلية, ومتابعة مسار المنتجات الفلاحية من  أسواق الجملة نحو أسواق التجزئة للحد من الوسطاء.

إلى جانب ذلك, كلف الوزير مصالحه بمتابعة البحث عن أسباب الخلل التي أدت إلى  ارتفاع الأسعار بغض النظر عن التفسيرات المتعلقة بهذه الفترة من السنة والتي  تعرف ب "فترة الفراغ", كونها خارج أوقات ذروة الإنتاج.

وأكد نفس المسؤول أن الخضر والفواكه المتواجدة  في الأسواق حاليا تباع خارج  موسم الإنتاج, بحيث يتم توفيرها من مخزونات الموسم السابق, كما توفر من إنتاج  البيوت البلاستيكية.

وأشار إلى أن هذا الوضع تم استغلاله من طرف المضاربين والوسطاء في بعض  الولايات, ما أدى إلى الاختلال في وضعية عمليات التوزيع بين أسواق الجملة  وأسواق التجزئة.

كما أكد المدير العام للضبط أنه "من أكثر ما يبرر وضعية الأسواق ايضا خلال  هذه الفترة من السنة, هو ارتفاع الطلب على الخضر والفواكه ومنتجات أخرى خلال  الدخول الاجتماعي وذلك من طرف المطاعم والمطاعم المدرسية والجامعية ومراكز  التكوين".

ومن أجل التوصل إلى تنظيم أكثر للسوق,  قال بكاي أنه يتم  حاليا العمل  على إنشاء "الخارطة الوطنية لأسواق الجملة والتجزئة" والتي ستسمح بعد دخول هذه  الاسواق تدريجيا في الخدمة بالتحكم أكثر في أسعار المواد الفلاحية.

و"سيكون لهذه الأسواق محيط حماية قانونية ودفاتر الشروط الخاصة بها لتطبيق  القانون", يتابع نفس المصدر.

وفي السياق يجري العمل على إعادة تثمين المجهودات المتواصلة  لشركة "ماقرو"  التي تجسد مجموعة من البرامج الإيجابية لتوسيع تواجد أسواق الجملة النظامية  عبر الوطن.

ويستهدف القطاع استكمال الانجاز ب 8 أسواق للجملة متواجدة بعدة ولايات, أين  سيتم التدشين الرسمي لسوق الجملة المنجز بولاية سطيف يوم 18 نوفمبر الجاري في  انتظار وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق السوق الجديد في ولاية عين الدفلى الذي  سيلعب دورا هاما في تتبع مسار الخضر والفواكه للتحكم أكثر في أسعارها,يؤكد  بكاي، وستشكل هذه الأسواق قاعدة لتجمع الفلاحين والباعة شرط أن يكون الطرفان حائزين  على البطاقة المهنية والسجل التجاري, أين ستخضع السلع لقانون العرض والطلب، كما سيتم ربط الفاعلين مباشرة وضمان التعامل الشفاف عن طريق تحرير فواتير  بالطلبيات المقتناة.

وحسب المتحدث ستسهل المعاملات المشروطة بتوفر السجل التجاري لدى الطرفين  (بائع الجملة والتجزئة) عمليات الرقابة , كما تسمح بتحديد المخالفين والتعرف  على مواطن الخلل.

وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي لسوقي الحطاطبة والكاليتوس, أكد انهما منظمان حاليا ويضمنان تموين العاصمة بالخضر والفواكه, حيث تحرص فرق خاصة  للرقابة على متابعة وضعية هذه الأسواق، أما بالنسبة لسوق خميس الخشنة أكد أنه يتم حاليا إعادة النظر في طريقة تسييره  بحيث تم حل المؤسسة البلدية وسيتم عرض تسيير هذا السوق عن طريق المزايدة .

وعلى سبيل المثال برر بكاي ارتفاع أسعار منتوج البطاطا بنسبة تفوق ال  80 في المائة عن شهر سبتمبر الماضي, إلى دخوله  مرحلة "عدم الإنتاج" في مختلف  الولايات,ماعدا منتوج ولاية مستغانم الذي سيدخل مرحلة الجني خلال الأيام  القليلة المقبلة، وقال أن هذه الوضعية أدت الى تراجع العرض مقابل الطلب وارتفاع الأسعار.

وحسب نفس المصدر يتم حاليا الاعتماد على ضبط هذا السوق عبر نظام ضبط المنتجات  الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)syrpalac، ويعتمد نظام "سيربالاك" الذي شرع في استخدامه منذ سنة  2008  على نظام  تخزين المنتجات خلال مواسم الذروة بهدف حماية المساحات المزروعة وحماية  المنتوج الوطني والفلاح في حالة وفرة الإنتاج , أين يخزن المنتوج الفائض  ويستعمل في الفترات خارج المواسم لضبط السوق.

وتم تخزين في هذا الإطار 100.000 طن من منتوج البطاطا خلال الموسم السابق,  أين سيتم إخراج هذه المخزونات خلال الاسابيع المقبلة بالتنسيق بين مصالح  وزارتي التجارة والفلاحة و وفق برنامج محدد يوضع لكل فلاح حتى يطرح منتوجه في  السوق في الوقت المناسب للحفاظ على الوفرة، ويتم متابعة هذه العملية من طرف الخلايا المنشأة لهذا الغرض على مستوى كل  ولاية  إلى جانب فرق الرقابة.

أما بالنسبة لوضعية أسواق التجزئة المغطاة وغير المستغلة عبر عدة ولايات, قال  بكاي أن القطاع  يعمل على "إحصاء المساحات التي تتواجد بها هذه الأسواق  المنجزة  منذ سنوات وغير المستغلة, من أجل تهيئتها ومعالجة أسباب عدم  استغلالها".

ويتم إنجاز دراسة خاصة للتحقيق في أسباب عدم استغلال هذه المنشآت, أين سيتم  وضع هذه الأسواق في الخدمة فور إزالة  العراقيل التي حالت دون استغلالها، وتتواجد عبر بلديات الوطن عدة أسواق للتجزئة, تم إنجازها بميزانيات معتبرة  منذ سنوات دون استغلالها في النشاط التجاري إلى اليوم.

وحسب بكاي فإن افتتاح هذه الأسواق سيكون همزة الوصل بين برنامج إنجاز  أسواق الجملة و وإعادة تأهيل أسواق التجزئة مما يسمح بالتحكم في مسار تدفق  الخضر والفواكه وأسعارها، وتتلقى مصالح الوزارة تقارير يومية عن أسعار كل المنتجات في السوق بأنواعها  وأسباب ارتفاعها في فترات معينة من السنة, بحيث تواصل العمل على محاربة  الوساطة والمضاربة في الأسعار, يتابع نفس المسؤول.

وفيما يخص الارتفاع المعتبر لأسعار اللحوم البيضاء في السوق سيما الدجاج, كشف  نفس المسؤول أن  وزارة التجارة أجرت تحقيقات لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الدجاج  , والتي عرفت زيادة تقدر ب 14 في المائة عن الأسعار خلال نفس الفترة من السنة  الماضية .

وكشفت التحقيقات حسب المدير العام لضبط النشاطاتي أن ارتفاع أسعار الدجاج  راجع الى كثرة عدد الوسطاء المتدخلون في المهنة وعدم تنظيم المهنة عموما,  مبرزا ان هذا الوضع سيعرف تحسنا ملموسا بعد تأسيس المجلس الوطني ما بين المهن  لشعبة الدواجن.

ومن جانب آخر توصل التحقيق إلى عدة أسباب أخرى تؤثر بشكل موسمي على أسعار  الدواجن, على غرار الاستمرار في استعمال الطرق التقليدية للتربية, والتي تتسبب  في وفاة الدواجن خلال الفترات التي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة.

كما تطرقت نتائج التحقيق الى ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن والعدد  الضئيل للولايات التي تمارس هذا النشاط، وأدى ارتفاع قيمة اللحوم الحمراء والأسماك خلال هذه الفترة من السنة إلى  مضاعفة الإقبال على اللحوم البيضاء مما  أثر على العرض وبالتالي الأسعار.

أيمن. ف

 

من نفس القسم الوطن