الوطن

ملتقيات ولائية لفائدة مدراء المدراس حول الفساد وعواقبه القانونية

ورشات حول كيفية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين

تتواصل اشغال الملتقيات التكوينية التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن، حول ترقية الخدمة العمومية وتطوير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين، حيث سهر مفتشو المركزية لوزارة التربية ومفتشو الإدارة والمالية على تقديم عروض حول قواعد سلوك العون العمومي والتذكير بأخلاقيات المهنة انطلاقا من الأسس القانونية.

وخلال الملتقيات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن والموجهة لمديري المؤسسات التعليمية، تم فيها فتح نقاش حول المشاكل التي يواجهها المدير في بداية السنة الدراسية مع الشركاء والأساتذة والموظفين والعمال، بما في ذلك الأولياء والنقابات والمواطنون.

كما عرفت الملتقيات وحسب مصادر مسؤولة بقطاع التربية، مضاعفة التكوين والتحسيس ضد الفساد، وتم تقديم عروض حول قواعد سلوك العون العمومي والتذكير بأخلاقيات المهنة انطلاقا من الأسس القانونية وعلاقة العون العمومي بكل الشركاء. ويأتي هذا بعد عرض أيضا الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد (مفهومه، خصائصه، أسبابه، ومكافحته) وكذا الشفافية في الحياة العمومية (غايتها، آلياتها). كما تم التطرق إلى جرائم الفساد (المخالفات، الجنح، الجنايات).

كما خصص جانب من الورشات للجانب التطبيقي في عمل الورشات بهدف عرض الجرائم المنصوص عليها في القانون 06-01 المؤرخ في 2006/03/08 وعرض عمل الأفواج وتكييف الجرائم ومناقشتها والتطرق لقواعد وسلوك العون العمومي، لاسيما في قطاع التربية.

وركز عمل الورشات على إثراء بروتوكول الدورة التكوينية للتحسيس والوقاية من الفساد بتوزيع الاستبيان وتقويم الملتقيات، قبل اختتامها بمجموعة من التوصيات الهادفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية المرتكزة على ثلاثة محاور (التحوير البيداغوجي، الحكامة في الإدارة والتسيير والاحترافية)، بغية الوصول إلى الجودة في الأداء البيداغوجي، الإداري والمالي.

وجاءت هذه الملتقيات وفق مصادرنا بعد العملية التكوينية لفائدة مفتشي الإدارة والمالية، التي قامت بها مؤخرا وزيرة التربية بمشاركة قرابة 100 مفتش توزعوا على ورشات حول المواضيع التالية: "المخطط السنوي للتكوين، ميثاق أخلاقيات المهنة، الخدمة العمومية، مرافقة رئيس المؤسسة"، حيث شددت خلالها وزيرة التربية، حسب ذات المصادر، على الدور المحوري للمفتش وأهمية مكانته في المنظومة التربوية، باعتباره أحد المتدخلين الأساسيين، كما أن الاهتمام بسلك التفتيش والذي تعزز منذ 2014 هدفه التكفل الحقيقي بالمشروع البيداغوجي، حيث أن كل مفتشي القطاع (الإدارة، المالية، البيداغوجيا) هدفهم واحد وهو التكفل بالتلميذ، تمدرسه وإعداده للمستقبل.

كما أكدت الوزيرة "أن القيمة الحقيقية للمؤسسة تعود إلى انسجام طاقمها التربوي وأدائها، ما ينعكس بالضرورة إيجابا على نتائج التلاميذ، وهذا التوجه يسمح كذلك بتطوير مناخ النشاطات الثقافية خدمة للتعليمات حيث أن إتاحة الفرصة للتلاميذ في كل المجالات هي محفزات النجاح وتطوير لذكاء التلميذ وتنوع النشاطات داخل المؤسسة، ما يعطي الفرصة لجميع التلاميذ لإبداء رغباتهم في المجال الذي يظهر إبداعاتهم.

وأعطت وزيرة التربية جملة من التوصيات التي من شأنها اعتمادها في الملتقيات الولائية عبر التركيز على مختلف الأدوار التي يقوم بها المفتش في إطار ممارسته لمهامه، والتي ترتكز في أساسها على: تطوير المرافقة والمراقبة لأنشطة مدير المؤسسة وهيئة التفتيش الولائية التي لها دور مهم في العمل على مرافقة مديرية التربية، باعتبار أنها تجمع كل المفتشين بمختلف تخصصاتهم (البيداغوجيا، الإدارة والمالية).

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن