الوطن

بن غبريت تقرر إطلاق حملة لشرح كل تعديلات باك 2020

طمأنت من جديد بعدم إلغاء التربية الإسلامية والتاريخ في الامتحان الكتابي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 نوفمبر 2018

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إطلاق، خلال الأيام القادمة، حملة إعلامية قصد شرح للمجتمع مشروع إعادة تنظيم البكالوريا الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020.

أوضحت بن غبريت، في تصريح صحفي، أمس، أن "الحملة الإعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018-2019 لشرح محتواه للمجتمع"، مشيرة إلى تنظيم "موائد مستديرة وندوة بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات''.

وأكدت الوزيرة تسجيل "إجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من خمسة (5) أيام إلى ثلاثة (3)"، مضيفة أن الهدف الرئيس هو "راحة التلميذ"، مشيرة أنه تم الاتفاق أيضا على إدراج التقييم المستمر في السنة الثانية والثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.

وأوضحت بخصوص المواد الأخرى، أن "بعضها ستدرج في التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد. وبذلك، سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر (لكل مادة) ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة، علما أن امتحانات البكالوريا ستجري في ثلاثة (3) أيام عوض 5''.

ولدى تأكيدها بأن "امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة"، أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن هذه الحملة وهذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020''.

وفيما يتعلق بمنظومة تقييم الإطارات ومن بين أهم المؤشرات المحددة، ذكرت الوزيرة التقييم الإداري والبيداغوجي والعلاقات، والاستكشاف، إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا. وتستلزم هذه المناصب "حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا في مجال الإشراف على المؤسسات''.

وعن التقييم الخاص بمسؤولي التربية، أشارت أن "تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة بل المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية''.

كما تُضاف إلى ذلك معايير أخرى تخص "افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة، والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين". مشيرة أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول "سلم تقييم خاص" من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها.

ووجهت الوزيرة تعليمات لإشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ، موضحة أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في "هدوء واحترام للحق في الحفاظ على العملية التعلمية بشكل متواصل".