الوطن

بن حبيلس: 420 مليار سنتيم تعويضات للفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية

شدد على أهمية سنّ قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 نوفمبر 2018

• منتوجات تأمينية جديدة والدفع بالتقسيط قريبا

دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس إلى ضرورة سن قانون جديد خاص بالتأمين الفلاحي، مؤكدا تعويض الفلاحين بأزيد من 420 مليار سنتيم منذ انطلاق العام الجاري إلى غاية الـ 30سبتمبر الفارط، من تضرروا من التقلبات الجوية.

قال شريف بن حبيلس خلال إطلالته أمس الأربعاء عبر نافذة برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الوقت قد حان لسن قانون التأمينات الفلاحية ضد الكوارث الطبيعية، يحمل طابع تسيير الأخطار ويؤسس لعقد تأمين فلاحي اقتصادي لا إداري، موضحا في هذا السياق أن قانون التأمينات ضد الكوارث الطبيعية لا يعنى بالفلاح بصفة خاصة ولا يتضمن تدابير خاصة بتعويضه في حال وقوع الجفاف وهلاك الحيوانات جراء الأمراض الخطيرة.

وتحدث شريف بن حبيلس عن التعويضات المالية التي استفاد منها الفلاحون العام المنصرم والتي فاقت الـ 700 مليارسنتيم مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين تقدر اليوم بـ 26 بالمائة مقارنة بت 6 إلى 7 بالمائة مسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أن هذا النمو لا يعكس في الحقيقة قدرات القطاع الذي يعتبره المتدخل، القطاع البديل للمحروقات والذي يحتاج لآليات اقتصادية متطورة كالتأمين الفلاحي للدفع به.

وأوضح ضيف الأولى أن ولايات الشرق والوسط تتصدر الولايات المقبلة على التأمين وأن شعب الحبوب والبطاطا تأتي في مقدمة الشعب المؤمنة معربا عن تفاؤله باستقطاب الولايات الجنوبية وولايات أخرى بعد طرح منتوجات تأمينية جديدة

وبالحديث عن المنتوجات التأمينية الجديدة نبه المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى أن الصندوق يهتم بتسويق منتوجات تأمينية عصرية ضد الكوارث الطبيعية في الشعب الاستراتيجية كالقمح والبطاطا والمردود والسقي التكميلي وتأمين الحيوانات ضد الأمراض مع وضع تحفيزات للفلاحين وإمكانيات تتيح لهم الدفع بالتقسيط منوها بالطابع التعاضدي للصندوق الذي مكن من كسب ثقة الفلاح.

وبعد أن أشار إلى مرافقة الصندوق للفلاح في دعم وتوسيع نشاطه في مجال الصناعة التحويلية ذكر بن حبيلس بتوسيع شبكات الصندوق إلى 67 صندوقا جهويا وأكثر من 452 مكتبا محليا خاصة في المناطق النائية فضلا عن تكوين أزيد من 752 مستفيد في الصناديق الجهوية وإبرام اتفاقيات مع معاهد ومدارس تقنية.