الوطن

جلاب يطالب مديريه بالتجند لإيقاف المضاربة

بسبب التلاعب المستمر في الأسعار

• مهلة 5 أشهر أمام المتعاملين الاقتصاديين لتجديد السجلات التجارية

 

ترأس وزير التجارة سعيد جلاب اجتماعا تنسيقيا ضم المدراء المركزيين والجهويين للتجارة وذلك لمناقشة حصيلة نشاطات الرقابة للأشهر العشر الأولى لسنة 2018.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة أمس فإنه وخلال هذا الاجتماع أعطى جلاب توجيهات وتعليمات صارمة لتشديد وتكثيف عمليات الرقابة الاقتصادية قصد حماية المستهلكين والمنتجين على حد سواء وضرورة تطبيق القانون بكل صرامة.

وأكد الوزير على ضرورة "متابعة أثر السلع ومصادرها خاصة الخضر والفواكه والتركيز على متابعة عمليات الفوترة خاصة على مستوى أسوا ق الجملة والتجزئة" للقضاء على ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار، وشدد على مسؤولي القطاع متابعة "إلزامية إشهار الأسعار" واتخاذ كل الإجراءات الردعية والعقابية المنصوص عليها قانونا ومنح المستهلك حقه المشروع في الحصول على معلومات حول المنتجات التي يستهلكها.

وحث الوزير المدراء الولائيين والمدراء الجهويين على ضرورة التنسيق مع المنتجين للسهر على تموين السوق بجميع المواد الاستهلاكية وفق الشروط الخاصة بكل مادة لتجنب أي ندرة محتملة سيما في المنتجات الفلاحية الموسمية التي تتأثر بالظروف المناخية خاصة في فصل الشتاء.

إلى ذلك جددت وزارة التجارة دعوتها لمستوردي المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، قصد تسوية وضعيتهم القانونية قبل شهر أفريل 2019، تفاديا للوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة في حال مخالفة التشريع.

وأعطت الوزارة، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مهلة إضافية مدتها 5 أشهر (إلى غاية 15 أفريل 2019) للمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها، مطابقة سجلاتهم التجارية قبل تطبيق إجراءات عقابية تصل إلى الشطب والحرمان من ممارسة نشاط الاستيراد.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "كل سجل تجاري لم يُجدد قبل هذا التاريخ يصبح عديم الأثر ولا يكون لحامله الحق في ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها"، مشددة أنه عقب انقضاء المهلة المحددة، ستباشر مصالح الرقابة المؤهلة إجراءات مراقبة السجلات التجارية وكل مخالفة سيتم قمعها طبقًا للتشريع الساري المفعول.

ودعت الوصاية المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرب من مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا مصالح الفروع المحلية التابعة لـها المتواجدة على مستوى الثماني وأربعين (48) ولاية، لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية.

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن