الوطن
بن غبريت مطالبة بشكل عاجل بتنصيب كاميرات مراقبة لتأمين المدارس
مع تنظيم دوريات أمنية للحد من العنف المدرسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 نوفمبر 2018
دعت نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية إلى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتكليف دوريات أمنية في محيط المؤسسات وتنصيب كاميرات مراقبة، للحد من انتشار العنف والمخدرات وسط المتمدرسين، على غرار باقي بلدان العالم.
وأكدت على ضرورة تضافر جهود جميع أطراف الجماعة التربوية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، وهذا خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه، أمس، بمقر الوزارة، بحضور نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ، وعلى ضرورة قيام مسؤولي المؤسسات التربوية بتبليغ مصالح الأمن بأي حالات عنف بالمدارس، حتى يتسنى للجهات الأمنية التدخل طبقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. وقد عرض المرصد على الشركاء الاجتماعيين البروتوكول الخاص بمحاربة العنف في الوسط المدرسي.
وخلال الاجتماع، أجمعت النقابات على أن العنف في الوسط المدرسي هي قضية دولة وليست قضية قطاع التربية، وحذرت من تفشي ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات في الوسط المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي، في ظل عدم تأمين محيط المؤسسات التربوية من طرف الجهات المختصة.
وترى النقابات أن وزيرة التربية مطالبة عاجلا بالتحرك مع الجهات الأمنية المختصة لتكليف دوريات أمنية بمراقبة محيط المؤسسات وتنصيب كاميرات مراقبة، للحد من انتشار العنف والمخدرات وسط المتمدرسين على غرار باقي بلدان العالم، خاصة أن مدير المؤسسة أو الحارس أو الأستاذ لا يمكنه القيام بمهمة حراسة ومراقبة التلاميذ، فيجب أن يكون هناك عمل مشترك وتنسيق مع مختلف القطاعات، إلى جانب توفير إمكانيات الرقابة اللازمة من طرف مصالح الأمن للحد من انتشار هذه الظواهر التي هي في تزايد مستمر.
وألحت في ذات السياق على التدخل بشكل مستعجل قبل فوات الأوان، خاصة أن ظاهرة العنف تنامت في جميع الاتجاهات وبين جميع أطراف الأسرة التربوية، سواء بين التلاميذ والأساتذة أو التلاميذ فيما بينهم، أو بين الإدارة والأساتذة وغيرها.
وشددت أن المعايير تقضي بتخصيص مشرف تربية لكل 150 تلميذ، في حين أن الواقع يكشف عن تخصيص مشرف تربية لكل 300 تلميذ، وهو غير معقول، في ظل أن البروتوكول الذي وقعته الوزيرة بن غبريت مع مختلف الأجهزة الأمنية لم ينفذ في الميدان، حيث لا أثر لدوريات الأمن ولا كاميرات المراقبة بمحيط المؤسسات التربوية.
وجددت النقابات تحذيراتها من العديد من الغرباء عن المحيط المدرسي الذين يتعاطون المخدرات أمام المؤسسات التربوية وينقلونها إلى المؤسسات، كما أن الأسرة تصدر العنف إلى المدرسة بسبب مشاكل الطلاق والخلافات العائلية التي يتأثر منها الأطفال كثيرا وينقلونها إلى المدرسة، يضاف إليها غياب فضاءات واسعة داخل المؤسسات التربوية تمكن التلاميذ من الراحة.
هذا وطالبت بتفعيل دور الأخصائيين النفسانيين بالمؤسسات التربوية لمساعدة التلاميذ الذين يعانون مشاكل على تخطي مشاكلهم، إلى جانب القيام بمراقبة دورية وتفتيش للتلاميذ للتأكد من عدم حملهم أي أسلحة بيضاء داخل المحافظ.
سعيد. ح
